د سیند صوبې نه علاوه وفاق او د ملک په نورو صوبو و برخو کې د قانون مطابق د واده لپاره د جینۍ عمر شپاړس کاله او هلک لپاره اتلس کاله ټاکل شوی دی.
د مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې په خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او وفاق کې دا بل د ځنډ ښکار دی.
مشال راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو ادارې ساحل ویاند ممتاز حسین ګوهر وویل چې له ډیر وخت راهیسي د ځیني خلکو مخالفت له وجې د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي ترمیمي بل د ځنډ ښکار دی.
''په کال ۲۰۰۹ کې په وړومبي ځل قامي اسمبلۍ کې یو درخاست شوې وو چې د جینکو لپاره دې هم د واده عمر اتلس کاله کړې شي نو د هاغه وخت نه تر اوسه پورې په قامي او صوبایې اسمبلیو کې دا معامله د ځنډ ښکار ده.''
د ده په وینا د مدني ټولنۍ فعالانو هم یوه غوښتنه ده او د ماهرینو چې کومه رایې مخې ته راغلې ده نو د هغې په حساب دا پکار دي چې هاغه که هلک وي او که جینۍ د دواړو عمر اتلس کاله پکار دي.
د ماشومانو د حقونو ادارې ساحل ترمخه چې څږ کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې د وړوکوالي د ودونو شاه خوا شپيته کیسونه مخې ته راغلې دي چې پکې د بدل او د تښتولو پس د ودونو کیسونه هم دي.
په پیښور کې د عورت فاونډیشن یوه کارکونکې او د ښځو د حقونو مبارزه صایمه منیر وایې چې پاکستان کې زیاتۍ ښځې ماشوم زیږلو پر وخت مړې کیږي چې یوه وجه یې د وړوکوالې عمر ودونه دي.
د دې په وینا چې شناختي کارډ، ووټ ورکولو او د ګاړي لایسنس لپاره عمر اتلس کاله دې نو بیا د جینۍ واده لپاره اتلس کاله عمر ولې نه؟
''یوه جینۍ چې اتلس کاله پورې رسي نو درې بچي خو یې پيدا کړې وي نو بیا روستو هاغه د خپلو ناروغیو نه خلاصیږي نه، بل دا چې د تعلیم نه پاتې شي او بیا موږ وایو چې ښځې پوهیږي نه چې نقصان یې ښځې ته رسي.''
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکې د قامي کمیشن مشره خاور ممتاز وایې اوس هم زیاتره نجونه په پنځلس کلنۍ کې ودول کېږي.
دا وایې چې یواځې د پنځه دیرش فیصده جینکو واده په اتلس کاله عمر کیږي.
''دا خو زموږ له ډیر وخت راهیسي غوښتنه ده او دې لړ کې موږ په یو قانون کار هم کړې و خو هاغه قانون مخکې لا نړو. ما پرې یو لیک هم کړې و او دې لړ کې موږ په قامي اسمبلۍ او پنجاب کې کوښښ هم وکړل خو د دې مخالفین ډیر خلک دي چې هغې د مذهب په نوم د دې مخالفت کوي.''
خاور ممتاز په وینا سیند صوبې وښودل چې په دې قانون کې ترمیم کیداې شي.
وخت په وخت د ماشومانو د حقونو مبارزه کونکو لخوا د ماشومانو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي قانون غوښتنه شوي ده.
