په کورمه کې حکومتي چارواکو او د امنيتي ځواکونو افسرانو له شيعه او سني قومي مشرانو سره يو ځل بيا د امنيت په اړه جرګه کړې ده.
د جون پر ۲۸مه په جرګه کې د خبرو له لارې د شخړو پر هواري ټينګار وشو او د يوې ګډې کمېټې په جوړولو موافقه وشوه چې د اهل تشیع او سنیانو ترمینځ به د پیدا کېدونکو مسلو حل راباسي.
د جرګې ګډونوال او د سدې قومي مشر حاجي سلیم خان اورکزي د جون پر ۲۹مه مشال راډیو ته وويل کمېټي به د سیمې له هغو یوشمېر مشرانو جوړه وي چې په مري معاهده کې موجود ول. د هغه په وينا، دا نوې کمېټي به د مري معاهدې په رڼا کې د ستونزو د هواري کوښښ کوي.
په ۲۰۰۸ز کال کې د شیعه او سني ډلو ترمینځ له اسلام اباد سره نېږدې په مري کې یوه لوظنامه شوې وه چې پکې راغلي ول چې هېڅوک به د کورمې مرکزي لارې نه بندوي او که چا له چا سره زیاتی وکړ نو د سیمې له خلکو او قام څخه به یې پوښتنه کېږي.
اوسمهال په کورمه کې پر مرکزي لارو ازاد تګ راتګ نه کېږي ځکه چې د جون پر ۱۵مه په وسله وال برید کې د يو ځايي مشر ملک مومن خان او د هغه دوو ملګرو تر وژل کېدو وروسته خلک ځان محفوظ نه ګڼي. د جون پر ۲۱مه هم د سدې پر بای پاس روډ د مسافرو پر ګاډي په وسله وال برید کې د شینګک سیمی ذیشان حیدر وژل شوی وو.
تر دې وژنو وروسته په کورمه کې دا ویره ښوول کېده چې يو ځل بیا به "فرقه ييز تاوتریخوالی" پيل شي خو د جون پر ۲۲مه امنيتي ځواکونو او قومي مشرانو جرګه وکړه. دوی په هغه جرګه کې ژمنه وکړه چې د امنيت ټينګښت لپاره به په شريکه کار کوي.
د مرغې چینۍ ملک لال اکبر د جون پر ۲۹مه مشال راډيو ته وويل، "که موږ په خپلو کې مخلص پاتې شو نو هېڅ طاقت د سیمې امنیت نه شي خرابولی."
اکبر البته زیاته کړه چې تر هغو چې حکومت "پر لويو لارو د مسافرو د حفاظت ذمه واري نه وي اخیستې، د سیمې امنیت به له خطر سره مخامخ وي."
د قامي اسمبلي غړي او د جرګې ګډونوال ملک فخر زمان مشال راډيو ته وويل چې د ملک مومن خان او ذیشان حیدر په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او د لارو حفاظت ذمه واري د حکومت ده چې يو ځل بیا یې په اړه خبرې او ژمنې شوې دي.
