ځانګړی راپور

وروسته له هغه چې طالبان د ۲۰۲۱ کال د دوبي په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته ته شو، نږدې هره اوونۍ شاوخوا ۴۰ میلیونه ډالره بشري مرستې افغانستان ته رسېدلې.

د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو له ترلاسه کولو وروسته په خپله رسمي وېبپاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د څلویښت میلیونه ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندویه سرچینې په اړه یې جزئیات نه ورکول.

د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر له ۱۴مې راهیسې د افغانستان بانک له‌خوا دوی ته د دې پیسو د رسېدو په اړه کوم خبر نه‌دی خپور شوی.

د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نغدو کڅوړو د رسېدو یا نه رسېدو په اړه د ازادي راډیو پرله‌پسې پوښتنو ته ځواب ونه وايه، خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه‌غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې وویل: "تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ، هرکله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسېږي موږ به یې خپاره کړو."

د افغانستان بانک په ټوېتر پاڼه کې په ورستي ځل د ۲۰۲۲ کال د دسمبر په ۱۴مه نېټه د ۴۰ ملیون ډالرو مرستې د کڅوړې د رسېدو په اړه معلومات خپاره شوي دي.

د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه‌دي ویلي.

خو ګمان دا دی، چې د دغو اوونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو له‌خوا د ښځو پر لوړو زده‌کړو د نوي تازه او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندیدو سره تړاو لري.

د طالبانو حکومت د ۲۰۲۲ کال د دسمبر په ۲۰مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې.

پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو له خوا د بندیزونو په دوام، د ۲۰۲۲ کال د دسمبر په ۲۴مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په مېشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل.

د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان، پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمېټې، ورلډ ویژن او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې یې خپل فعالیتونه بند کړل.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن د تېر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي و، چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، که نه نو د نوموړي په خبره، د دوی پرېکړه به ښه پایله ورته ونه لري.

د اقتصادي چارو پوه اذرخش حافظي وايي، امریکا ښايي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.

نوموړی وايي: "د امریکا متحده‌ایالات، د ډیموکراسۍ د مرکز په توګه، کولی شي خپل ارزښتونه وساتي د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړي دي، خو دا چې د پیسو کڅوړې یې بندې کړي، ښايي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت یې د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي."

یو شمېر کابل ښاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډېدل به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي.

په دې اړه نور:

يو شمېر افغانې کورنۍ د نړيوالو سازمانونو له‌خوا مرستو بندېدو ته اندېښمنې دي

د کابل ولایت یوه اوسېدونکې مهتاب په دې اړه ازادي راډيو ته وویل: "زما په نظر د دغو مرستو بندېدل به هېواد نور هم بحراني کړي، که څه هم نه پوهېږم چې د دولتي کارکوونکو معاشونه به ورکړل شي او که نه، خو ښایي د دې پیسو بندول پر ښځو محدویت نور هم زیات کړي."

مهتاب او ډېری نور دا پوښتنه هم کوي چې دا دومره ډېرې پیسې، چېرې څنګه مصرفیږي؟ په داسې حال کې چې ملیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډيو ته وویل: "بشري مرستې نه امارت ته رسیږي او نه هم امارت ته ورکول کېږي، دا پیسې د هغو بنسټونو له ملي بودیجې راځي چې خیریه مرستې کوي. او همدارنګه دوی باید په کال کې یو ځل د اقتصاد وزارت ته راپور ورکړي، راپور ورکول یوه کړنلاره ده او د هغې له‌مخې له دوی څخه راپور اخیستل کېږي."

د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی، چې پر افغانستان د طالبانو له بيا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پيل څخه تر اوسه پورې له دغه هېواد سره څه د پاسه دوه ميليارده ډالره بشري مرستې شوې دي.

هغه مرستندویه هېوادونه، چې د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر یې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه‌دی پېژندلی، هم ټینګار کوي چې طالبانو ته نغدې پیسې نه ورکوي او هغو کسانو سره چې بېړنۍ اړتیا لري مرستې کوي.

د راپورونو له‌مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یوه سوداګریز بانک ته ورکول کېدې.

د تېر کال په سپټمبر میاشت کې د امریکا حکومت په سویس کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د یوه صندوق د جوړولو خبره وکړه.

د راپورونو له‌مخې د افغانستان بانک درې نیم میلیارده کنګل شوي ډالر د امریکا له‌خوا دغه صندوق ته انتقال شوي دي.

د امریکا د خزانې وزارت د بیان په یوه برخه کې ویل شوي: "د افغانستان وجهي صندوق به د افغانستان پر وړاندې د اقتصادي ننګونو په کمولو کې مرسته او په ورته وخت کې به د افغانستان بانک له زېرمو د افغانستان د خلکو په ګټه ساتنه وکړي."

خو CNN هغه مهال د دوو جګپوړو امریکايي چارواکو له قوله ویلي وو چې دا بودیجه به سم‌دستي په واک کې نه وي، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې داسې باوري اداره نه‌شته، چې دا تضمین کړي، چې دا مرستې به د افغانانو په ګټه ولګول شي.

په دې اړه نور:

د ژغورنې نړيوالې کمېټې سويس ته د افغانستان د شتمنۍ د لېږد هرکلی وکړ

د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه‌ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبانو حکومت او د دوی تر کنترول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په ازاد بازار کې پلورلي دي.

تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر (سیګار) په خپل راپور کې چې د ۲۰۲۲ کال د اکټوبر په ۳۰مه خپور شو ویلي و، چې امریکا له افغانستان سره د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې وروسته ۱.۱ میلیارده ډالره مرسته کړې ده.

خو سیګار وویلی و، چې نه‌شي کولی د دې مرسته شویو پیسو حساب ورکړي، ځکه چې د دې ادارې په وینا د متحده‌ایالاتو نړیوالې پراختیا ادارې (USAID) او د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له سیګار سره له همکارۍ ډډه کړې.

د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تېرو دوه میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې یې یو تن اعدام کړی او سلګونه نور یې په دُرو وهلي دي.

د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلامیو پر بنسټ په تېرو څلویښتو ورځو کې د پنځوسو ښځو په ګډون ۲۶۰ تنه د خلکو د سترګو په وړاندې په دُرو وهل شوي دي.

په دې اعلامیو کې ویل شوي دي تورن کسان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دُرو وهل کېږي.

ویل کېږی چې په دُرو وهل شوي کسان تر ډېره په اخلاقي فساد، غلا، مخدره موادو د قاچاق، له کوره په تېښته او د اسلامي احکامو په نه رعایت کولو تورن وو چې مېرمنې یې ۱۹ او نارینه تر ۳۹ دُرو وهل شوي دي.

دغه شان تورن کسان له درېیو تر شپږو میاشتو په تنفیذي بند هم محکوم شوي دي.

د دُرو د وهلو دغه عمل په کندز، بدخشان، ارزګان، پکتیکا، هلمند، میدان وردګ، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننګرهار، پروان، کابل، لوګر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار او فراه کې اجرا شوی دی.

په دې اړه نور:

امريکا د طالبانو له‌خوا د حدودو تطبيق پر سزاګانو اندېښنه ښودلې

دغه ولایتونه ځیني ان دوه ځل د تورنو کسانو په دُرو د وهلو شاهدان وو.

په ټولنیزو رسنیو کې د دغه پېښو د عیني شاهدانو له قوله راغلي دي چې، په دُرو د وهل شویو کسانو هویت نه ښکارېدو ځکه د دوی په خبره ښځینه په چادریو او د نارینه‌و مخونه په پټ شوي وو.

نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له حکومتي قاضیانو وغوښتل چې شرعي حدود او قصاص عملي کړي.

د خلکو د سترګو په وړاندې علني اعدام، له غله د لاس پرې کول او په دُرو وهل شرعي حدود بلل کېږي.

د فراه په ولایت کې د یو تورن کس د علني اعدام له عملې کېدو وړاندې چې د طالبانو مشرانو هم په‌کې برخه اخیستې وه له خلکو غوښتل شوي وو چې د اعدام ځای ته ورشي.

په دې اړه نور:

طالبانو فراه کې يو کس د قتل په جرم قصاص کړ

د طالبانو دا اقدام په نړیواله کچه پراخه غبرګونونو سره مخ شو.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نېډ پرایس تازه ویلي، د افغانستان هغه تصویر چې خلک په‌کې په عام محضر کې مجازات کېږي وحشتناک او د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده.

نوموړي دغه شان د طالبانو دغه عمل د افغانانو بشري حقونو ته سپکاوی بللی دی.

نېډ پرانيس ويلي: "د طالبانو دا عمل ښايي چې هغوی غواړي د خپلو سختو اقداماتو په کولو نویمې لسیزې ته وګرځي، هلته هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېده او اوس هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېږي."

ښاغلي پرایس په یو بل خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې له طالبانو د امریکا ملاتړ د افغانانو د حقونو په رعایت کولو او له تروریزم سره په مبارزې پورې اړه لري.

خو د طالبانو حکومت وایي دغه مجازات د اسلامي شریعت او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ پلي کېږي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل: "دا موضوع د اسلامي قوانینو یوه برخه ده، موږ له نړۍ غواړو، اسلامي قوانینو ته دې درناوی وکړي او د اسلامي قوانینو په اړه دې ناسم پوهاوی او ناسمې څرګندونې نه‌کوي. د افغانستان اسلامي امارت هم پخوا او هم اوس اسلامي قوانین یې پلي کړي."

د بښنې نړیوال سازمان وايي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوی په افغانستان کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو شاهدان دي.

زمان سلطاني چې په یاد سازمان کې د افغانستان د څېړنې د څانګې مسوول دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په عام محضر کې خلکو ته جزا ورکول د بشر له حقونو ستره سرغړونه ده باید ژر تر ژره دغه عمل ودرول شي.

نوموړی وايي: "له هغې ورځې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، موږ په افغانستان کې په سیستماتیک او په ډېره پراخه توګه د بشري حقونو د سرغړونې شاهدان یو، چې وروستۍ بېلګه یې په عامه محضر کې جزا ورکول دي. داسې سزاګانې د انساني کرامت خلاف عمل دی او موږ د دغه عمل د مخنیوي غوښتنه کوو."

تر دې وړاندې هم د بشري حقونو د څار سازمان، ملګرو ملتونو او نورو هېوادونو د طالبانو د حکومت له‌خوا په عام محضر کې اعدامول او په دُرو وهل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او د دغو اعمالو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده.

خو ایا طالبان به د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې په غوښتنه اعدامول او په دُرو وهل بند کړي؟

د افغانستان د مخکیني حکومت د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، مشره شهزاده اکبر وایي: د طالبانو نورو اعمالو ته په کتو، دا باور نه‌لري چې د طالبانو حکومت به د نړیوالو تر فشار لاندې خپلې پرېکړې بدلې کړي.

شهرزاد اکبر ازادي راډيو ته وویل، چې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.

اغلې اکبر وويل: "د هرې ورځې په تېرېدو سره نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي، هېواد مو بې‌وزله او وروسته پاتې کېږي، د لاریون کولو او همداسې د حکومت په اړه د خلکو نظر ورکولو ساحه ورځ تر بله تنګیږي، دا په دې مانا چې دوی غواړي، خلک هېواد پرېږدي او له مبارزې لاس واخلي چې دا ډېر خطر ناک عمل دی، له بده مرغه چې راتلونکی به ډېر ستونزمن وي."

د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د ډسمبر په ۱۶مه په یوه خپره کړې خبرپاڼه (اعلامیه) کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د عامو خلکو د اعدامونو او په درو وهلو، خواشینونکې بولي او سمدستي یې د بندېدو غوښتنه کړې.

په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنیټ یو له هغو کسانو دی چې دا غوښتنه یې کړې ده.

هغه پر خپل ټویټر لیکلي، دی او همکاران یې د عادلانه محاکمو او د سزا د ورکولو په اړه اندېښمن دي.

ځکه د هغه په باور، دا ډول احکام ښایي چې د محاکمو په لړ کې د عادلانه والی ضمانت شتون نه‌لري.

له بلې‌خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وايي: که د عادلانه اجرااتو له لارې د عدالت د تامین او قانوني حل لارو ته د لاس‌رسي لپاره رسمي حل لاره پیدا نه‌شي، عامه مجازات به د ټولنې د اصلاح لامل نه‌شي او عدالت به قرباني شي.

په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل، د تورنو مجازات له یو لړ پړاونو سره مخ دي او په دې ټولو پړاونو کې د تورن لپاره د وکیل موجودیت لازمي دی.

نوموړي وويل: "له بده مرغه، دا ټول ګامونه د قصاص یا حدود په اصطلاح کې په پام کې نه نیول کېږي، نو له همدې کبله دا یوه سیاسي لوبه ده او طالبان غواړي چې له دې لارې پر خلکو یو ډول کنټرول ومني."

طالبانو د ۱۹۹۶ او ۲۰۰۱ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین پلي کړل چې په‌کې د عامو خلکو اعدامول، د بدن د غړو پرې کول، په دُرو وهل او د تورنو مخونه تورول شامل وو، چې په هغه وخت کې د نړیوالو له تند غبرګونونو سره مخامخ شول.

طالبانو د خپل حکومت په دویمه دوره کې هم د خپلو کړنو د دفاع لپاره ویلي چې شرعي قانون پلی کوي.

لا تر اوسه په عام محضر کې په دُرو وهل شويو کسان کې هیڅ یوه له رسنیو سره خبرې نه‌دي کړي او نه یې هم هویت څرګند شوی دی.

خو داسې کسان هم شته چې وايي په سړکونو کې بې دلیله په دُرو وهل شوي دي.

خاطره اوریا چې د کابل ښار په یوه پوهنتون کې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل، د کابل ښار په یوه واټ کې د حجاب له مراعتولو سره بیا هم په پښو په درو وهل شوې ده.

نوموړې وويل: "یوازې مې ژړل او په لاره خپل کور خواته روانه وم ،باور وکړئ زه یې داسې په دُرو وهلې ومه چې آن څو ورځې نه، بلکې څو اوونۍ پوهنتون ته تللی نه‌شوم ، او ډېره یرېدلې ومه."

په ورته وخت کې یوې ښځینه مظاهره کوونکې چې نه‌یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډيو ته وویل، د ښوونځیو د بیا پرانيستلو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د می او اګست په میاشتو کې دوه ځلې په دُرو او اسلحې وهل شوي دي.

يادې مېرمنې وويل: "په ډېر بې رحمانه ډول یې څو ځلې په قنداق ووهلم او ټوپک میل یې زما تر بغل لاندې کېښود او دمره یې فشار ورکړو چې لاس مې شین شوی و، هم یې وهلم هم یې کنځلې راته کولې، په یوه بله مظاهره کې هم چې کله ټول خواره شول په برقي دنده یې په اوږه او ورمېږ ووهلم."

په افغانستان کې د طالبانو له ۱۶ میاشتو واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد دې ته نه‌دی چمتو شوی چې موقت حکومت دې په رسمیت وپېژني، ځکه بشري حقونو ته درناوی له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو له اساسي شرطونو څخه دی.

په تېرو وختونو کې طالبانو ویلي وو چې دوی بدل شوي، خو د سیاسي او حقوقي فعالینو په باور، چې د پخوانیو سختو قوانینو په پلي کولو، بشري حقونه تر پښو لاندې کولو او پر ښځو سخت محدودیتونو وضع کولو سره له طالبانو سره د نړۍ ښکېلتیا کموي.