د طالبانو د حکومت مالي وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارکوونکو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی خو یو شمېر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر له څرنګوالي سره مخالفت لري.
له دوی له ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډيو ته وویل، دا دوی مسلم حق دی او د طالبانو حکومت د ځانګړې محکمې تاييد ته اړتیا نه لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه موږ مجرمان نه یو دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی ځانګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي، د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دی او ورکول کیږيمتقاعد
"موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه موږ مجرمان نه یو دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی ځانګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي، د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دی او ورکول کیږي. "
یوې تقاعد شوې ښځینه ښوونکې او د کابل اوسېدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یې نوم خپور شوي ازادي راډيو ته وویل چې طالبانو له لوري د ځانګړي محکمې جوړول یوه پلمه ده.
" دا یوه پلمه ده په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاعد ورکوي او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه وي نه ورکوي، او وايي چې په محکمه کې ثابت نه شو، خو دا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول شوی دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل شي، محکمې ته څه اړتیا، موږ ته دې خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازې دې لیرې شي، هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت وړي ، هغه کتل کیږي او د هغې له مخې هماغه اندازه پیسې باید ورکول شي. "
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تېرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یکشنبه د اګسټ ۲۴ مه د طالبانو د حکومت ماليې وزارت اعلان وکړو چې دوی ته یې د معاشونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده.
دا یوه پلمه ده په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاعد ورکوي او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه وي نه ورکوي، او وايي چې په محکمه کې ثابت نه شو، خو دا زموږ قانوني حق دیمتقاعده
دغه وزارت په یوه اعلامیه ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا په هدف د منظم مهالوېش له مخې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې د مراحلو له بشپړېدو وروسته اجرا شي.
په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې د ۹ تثبیت شویو ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړې محکمې د پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي.
د سټنډرډ ملي اداره، د پېښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره، د بندني روزني او سپورټ عمومي ریاست، د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت، د اداري اصلاحاتو اوملکي خدمتونو کمېسیون، د چاپېریال ساتني اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت هغه ادارې یادې شوي چې متقاعدین به یې ځانګړې محکمې ته خپلې عریضې وړاندې کوي او له اصولو سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مخته وړل کیږي.
د طالبانو د مالیې وزارت ویلي چې د نورو ادارو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د سنبلې په ۲۵ مه نېټه اعلان کړي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخوند زاده د ۱۴۰۳ کال د قوس په اتلسمه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي.
"د تقاعد د حقونو په اړه د امیر المومنین فرمان" په نامه په دغه سند کې چې یوه کاپي یې مخکې ازادي راډيو ته رسېدلي وه راغلي د طالبانتو مشر سترې محکمې ته امر کړی وو چې د تقاعد شویو کسانو د معاشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانکړې محکمې جوړې کړي.
خو متقاعدینو هغه مهال په دې پرېکړه اعتراض وکړ او وې ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني.
د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي وو چې د ۱۴۰۳ لمریز کال له پیل څخه د افغانستان د ملکي او نظامي کارکوونکو له میاشتنیو حقونو څخه د تقاعد په نوم پیسې نه ګرځول کیږي.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ۱۷۰ زره ملکي او نظامي متقاعدین شتون لري.
