د پکتیا ولایت یو اوسېدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ د دغه ولایت د څمکنیو ولسوالۍ دوه اوسېدونکي چې دی ورسره پېژني د غلا په تور په عام محضر کې په درو ووهل.
ده چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل راپور کې یې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل شوي واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل، دغه کسان اوس په شپږ - شپږ میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي:
“دوی یې په درو ووهل، لومړی یې بازار کې اعلانونه وکړل او خلک یې ورته راټول کړل چې تاسو راشئ، پورته قاضي سټډیوم ته، دوه کسان مو نیولي او په درو وهل کېږي، تر څو عبرت ترې واخلئ، دغه شان تر هغه مخکې د غلطو کړنو په تور یې یو بل کس دومره په درو وواهه چې وروسته یې مستقیم امیرجنسي روغتون ته ولېږدوه، او اوس بندیان دي، دوی ټول ځوانان وو.”
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ اوسېدونکی دې چې ادعا کوي د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په ۳۹ درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده.
ده چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله د ده او ورور هویت یې په راپور کې څرګند شي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تېرو څلور میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د «دسیسې» او په نا معلوم جرم تورن او له هېڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی:
“زما یو ورور په درو ووهل شو، اوس هم بندي دی، هغه مکتب کې ښوونکي و، دلته زموږ سیمه کې پرې ځینو کسانو هسې او نا معلومه تور ولګوه، بدنامي یې ورته جوړه کړه، چې د ماښام وخت کې طالبان راغلل دی ستړی ستومانه له دندې راغلی و، زه مزدورۍ ته تللی وم، پلار مې مور مې ټول کور کې وو چې زموږ ورور یې په موټر کې واچوه او ځان سره یې بیولی و، د طالبانو یو مامور پرې څو پاڼې ډکې کړې هېڅ پرې پوه نه شوو، دا مسله یې تر ریاست او زندانه ورسوله څو ځلې ورغلو پوښتنې مو وکړې خو هېڅ چا مو غږ وا نه ورېده او نه راته معلومات راکوي، تر اوسه بې برخلیکه زندان کې پروت دی.”
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکه شویو کسانو د ادعاوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په بو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ یې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د د دوی په خبره ۳۱ مجرمینو او متهمینو تعزیري سزاګانې ورکړي دي.
په بیان کې دا شپږ ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي خو د تورنو د څرنګوالي په اړه یې جزییات نه دي ورکړي.
دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې په ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په عام محضر کې ۸۱ نارینه او ښځینه وو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي.
دغه شان، د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ «د اګسټ په نهمه» رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په ۲۷ ولایتو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر ۳۴۰ کسانو تعزیزي سزاوې تطبیق کړي دي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاوو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاوې غیر عادلانه او خپل سرې بولي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
“په اوسني وخت کې په افغانستان کې هغه اجرات چې د محاکو لخوا ترسره کېږي، له حقوقي او اسلام سپېڅلي دین د ارزښتو پر بنسټ تر جدي سوال لاندې دي، اصلي مسله دا ده چې دا مهال افغانستان کې له بده مرغه قوانین استمرار نه لري، یعنې د جزا قانون او نور جزایي تنظیم شوي قوانین او دغه ډول د محاکمو او دوی د اجراتو قانون نافذ نه دي.”
ښاغلی سادات وایي، تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل شویو اصولو او قصاص، دیت او حدود بیا د اسلامي فقې پر اساس باید تطبیق شي خو په خبره یې، دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی شي چې په تعزیزي مسایلو کې تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او په حدودو کې د اسلامي فقې ټول اصول او له کره او بې پرې څارنې وروسته لګول شوی تور پرې ثابت کړل شي.
داسې مهال چې د ګڼو نیول شویو، شکنجه شویو، قصاص او په درو وهل شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعاوې کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل شوي قوانین شته او نه هم تورنو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کېږي.
دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد (ایچ، ار، اې، یو) غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل:
“د بشري حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانې خصوصاً قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګنده سرغړونه، د قضایي محاکمو د بې طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده، نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضدجرایمو په توګه وپېژني، د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بېړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.”
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی یې مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاري کوي او تعزیري سزاوې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بېلابېل نړیوال سازمانونه یې له دې امله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې، افغانستان کې مشروع، ولسواکه اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې دریم ګري بنسټونه پرې څار ولري، موجود نه دی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له خوا خلکو ته دا ډول سزاوې تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بینیت سه شنبه د اګست په ۵مه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربه توب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو له خوا د اعدامونو او بدني سزاوو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه ویې ویل، چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده شوې دي.
د روان زېږدیز کال د اپریل په ۱۷ مه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې پر طالبانو غږ کړی و چې اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې ودروي.
دوی پر خپله ایکس پاڼه ویلي وو، څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورنوکسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه؟
دې کارپوهانو زیاته کړې وه چې، دا کړنې وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي.
