په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو ورسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي، خو تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکونکو ته هغه پیسې بېرته ورکړل شوي چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم ګرځول شوې وې.
د یوې دولتي ادارې کارکونکې شبانې چې په خبره یې ۱۲ کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دې د تېروو شا او خوا درېوو کلونو پیسې یې تر لاسه کړي دي" زه د یوې دولتي ادارې کارکونکې یم، زه څلورم بست کې کار کوم، ما ۲۳۰۰۰ افغانۍ تر لاسه کړې."
یوې بلې دولتي کارکونکې هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې یې نوم واخیستل شي دا خبره وکړه" کومه پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې مونږ نه ګرځول شوې وې هغه مو تر لاسه نه کړې خو د افغانستان اسلامي امارت چې دا د درې کاله کې ګرځولې وې هغه مو تر لاسه کړې."
دغه دولتی کارکونکي ټینګار کوي، چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بېرته دوی ته ورکړي چې په تېرو نظامونو کې د تقاعدۍ په نوم ورنه ګرځول شوې وې.
د طالبانو حکومت مالیې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
دا پیسې ورسته تر هغې برحاله دولتي کارکوونکو ته بېرته ستنول کېږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د ۱۴۰۳ لمریز کال د حمل په لومړۍ نېټه د دوی مالیې وزارت ته امر وکړ چې له دې ورسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
د حقوقي چارو کارپوهان له دې ډلې اختر محمد راسخ بیا وايي، که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي." دغه د تقاعد پیسې چې له دوی نه اخیستل شوي او د افغانستان بانک کې دي دا د دوی مسلم حق دی چې باید ورته ورکړل شي، له هغې پرته دا ظلم دی چې له دوی سره کېږي."
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له تېرو درېوو کلونو متقاعدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دي ورکړي چې دوی یې په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي.
تر دغو اعتراضونو ورسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقاعدین دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي.
د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالیې وزارت په یوه اعلامیه کې وویل، هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي، اړتیا نلري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي.
خو په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې نور متقاعدين باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي.
خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وايي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډیره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوي او په خبره یې ټاکل شوې چې له همدې حمل میاشتې یې ویش هم پیل شي.