(ACAPS) یوه غیرانتفاعي موسسه ده چې مرکز یې په جنیوا کې دی او د بشري چارو د ارزونې په برخه کې فعالیت کوي.
په دې راپور کې، چې د چهارشنبې په ورځ د سلواغې ۲۴مه خپور شو، راغلي، چې د طالبانو لهخوا پر ښځو د محدودیتونو سربېره ، له ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۲۴ پورې د هغو ثبت شویو کاروبارونو شمېر، چې ښځې یې اداره کوي، څلور چنده زیات شوی دی.
همداراز، راپور کې اټکل شوی، چې د هغو غیر رسمي کاروبارونو شمېر، چې ښځې یې پرمخ وړي، تر دوه چنده زیات شوی وي.
د محدودیتونو له امله د ښځو سوداګرۍ اغېزمنې شوي
په افغانستان کې ځینې سوداګرې مېرمنې وايي، چې د محدودیتونو سربېره یې ځانونو ته او یو شمېر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. خو دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سختدریځو پالیسیو له امله یې کاروبارونه د سقوط له خطر سره مخ دي.
انګېزه رسولي، چې د بدخشان ولایت اوسېدونکې ده او پخوا څارنواله وه، وایي چې د طالبانو لهخوا یې پر رسمي دنده له بندیز وروسته د ښځو لپاره یو رسټورانت پرانیست، خو اوس یې کاروبار له سختو ستونزو سره مخ دی.
"مخکې مې رسټورانټ ډېر ښه پر مخ تلو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو تګ راتګ یې محدود کړ، زموږ مشتریانې هم کمې شوې. زه ډېره هڅه کوم چې رسټورانټ بند نه شي، خو که دا حالت دوام وکړي، فکر نه کوم چې د رسټورانټ کاروبار مې مخکې ولاړ شي."
په هرات کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفت یار هم وايي، چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې کاروبار له ستونزو سره مخ دی، ځکه ښځې په نندارتونونو کې له ګډون منع شوي دي.
"له ما سره تقریباً ۲۰ مېرمنې چې بېسرپرسته او بېوزله دي، کار کوي، خو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یوو. موږ نندارتونونو ته نهشو تللی، یوازې سفر نهشو کولی، چې هغه توکي راوړو، چې اړتیا ورته لرو. بیا هم هڅه کوو، چې حداقل راتلونکې کې تر ۱۰۰ مېرمنو پورې کاري زمینه برابره کړو."
د ملګرو ملتونو راپور وایي، چې ډېرې ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله له خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نهشي کولی، چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي.
راپور کې اندېښنه ښودل شوې، چې له ۲۰۲۱ راهیسې د طالبانو حکومت د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو سره ښځې له عام ژوند، اقتصادي فعالیتونو، زدهکړو، فعالیت او خصوصي سکټورونو کې له دندو راګرځولې دي، چې دا د ښځو پر اقتصاد سخت منفي اغېز کړی دی.
که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکپس سازمان د دې راپور په اړه تازه غبرګون نهدی ښودلی، خو مخکې یې ویلي، چې د "اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونه خوندي کوي" او هڅه کوي، چې د سوداګرۍ لپاره "د اسلامي ارزښتونو سره سم" زمینه برابره کړي.
راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ښځینه کارکوونکو او سوداګرو کره شمېر نهدی ورکړل شوی، خو د ۲۰۲۱ تر ۲۰۲۴ پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمېر ۴۲۰ زره ښوول شوی دی.
