د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د نړیوالې جزايي محکمې پرونی حکم، په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی.
بنیټ پر خپله ایکسپاڼه (پخواني ټویټر) لیکلي، چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي، چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې یې عدالت پلی کېږي.
د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم یو پیغام ورکوي، هغه دا چې حقونه به یې د چا نه هېرېږي.
د «رواداري» په نوم د بشري حقونو د یوه بنسټ مشرې شهرزاد اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، چې تر لسیزو بېعدالتیو وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی:
«دا ستر ګام دی. په افغانستان کې خلک له څه باندې پنځو لسیزو د بېعدالتیو د معافیت له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزايي محکمې دا پرېکړه وکړه، دا له څو اړخونو مهمه ده: یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پرېکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پرېکړه ده، چې لومړی وار دی داسې یوه پرېکړه کېږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت له مخې ځورونې کېږي، ورڅخه استفاده کېدای شي.»
د طالبانو حکومت لا د دغه حکم په باب رسماً څرګندونې نه دي کړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د دغه حکم په عکس العمل کې پر خپله ایکسپاڼه لیکلي: په داسې حال کې چې په افغانستان کې عدالت نه شته، د نړیوالې جزايي محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي.
دا حکم افغانانو ته هم یو پیغام ورکوي، هغه دا چې حقونه به یې د چا نه هېرېږي. ریچارډ بنیټ
دغه بنسټ ویلي، حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزايي محکمې یا (ICC) د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي.
په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
«دا یوه لویه لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندويي کوي، چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده، خو په مخکې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي، یوه ورځ ورسره حساب کتاب کېږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې د په جنګي جرمونو تورن دي، د هغوی په باب هم څېړنه وشي.»
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې باب په یوه اعلامیه کې ویلي: افغان ښځو او نجونو بېساري کړاوونه ګاللي، د زده کړې او کار له حقه بې برخې شوي، غږ یې چوپ شوی، بندۍ شوي او له عامه ژوند څخه ایستل شوي... او دا کړنې د روم اساسنامې له مخې د ظلم او نورو جنایتونو څرګندې بېلګې ګڼل کېدای شي.
د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزايي محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله:
«دا معتبر نړیوال بنسټ دی، د دوی پرېکړه او اقدام قوي عواقب لري. ستونزه دا ده چې دا ډول نړیوال بنسټونه د نړیوالو سیاستونو تر اغېز لاندي دي. دا د طالبانو لپاره لوی ګواښ دی.»
نړیوالې جزايي محکمې یا (ICC) د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د ريیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم درخواست صادر کړ.
د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یوه کنفرانس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل، د طالبانو دغه مشران د بشريت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري.
کریم خان وویل: دا ډول حکمونه دا جوتوي، چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو (LGBT+) ټولنه د طالبانو له بېسارې او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي.
دا لومړی وار دی، چې نړیواله جزايي محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي، دا ډول حکم صادروي.
د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزايي محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده.
څه کم درې نیم کاله کېږي، چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې یې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی پرمخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلې دي.
ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نه شي تلای او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول شوي دي.
طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په غیردولتي ملي او نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی.
طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړې، چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول.