د دې پېښې له خپرېدو څو شېبې وروسته، د ایران د قضاییه قوې د رسنیو مرکز اعلان وکړ چې سهار «یوه نفوذي وسلهوال په یوه پلان شوی اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل.»
د قضایيه قوې په بیان کې راغلي: «د لومړنیو څېړنو له مخې، حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و.»
د راپورونو له مخې، بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې، «سمدستي ځان وواژه.»
په همدې حال کې رکنا خبري اژانس د بریدګر په اړه وویل: «یو نفوذي خدمتکوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی.»
د مهر خبري اژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازیني د وژل کېدو تر څنګ، په دې برید کې قاضي میری هم ټپي شوی دی.
د دې اژانس پر اساس، بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی.
ایلنا خبري اژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قوماندان په وینا، د دې پېښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلیې ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي.
فارس خبري اژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی.
د محمد مقیسه او علي رازیني رول:
محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو، په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسوولیت یې په غاړه درلود، چې د ایران د ۱۳۸۸ کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو.
پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو له لوري بندیزونه لګول شوي وو.
د ایران د زندانونو د اطلس د وېبپاڼې د راپور له مخې، قاضي مقیسه یوازې په تېرو څو کلونو کې په ۳۳۵ دوسیو کې ۱۶۵۳ کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو.
علي رازیني د سترې محکمې د ۴۱مې څانګې مشر و او د ۱۳۶۷ کال د اعدامونو په محاکمو کې یې ونډه لرله. هغه له ۱۳۶۳ څخه تر ۱۳۶۶ پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی و.
رازیني په ۱۳۷۷ کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی و، خو له هفې پېښې ژوندی ووت.
لا هم هېڅ ډلې د دې برید مسوولیت نه دی منلی
د ایران د قضایي قوې خبري اژانس په دې اړه ویلي چې «په تېر یو کال کې د اسراییل او د امریکا د پلویانو، جاسوسانو او ترهګرو ډلو د تعقیب، نیونو او محاکمې په برخه کې پراخې هڅې شوې دي.»
خو تر اوسه هېڅ ډلې د دې برید مسوولیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا هم څرګند شوی نه دی.
