وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار پربندیز ټینګار وکړ، اکبر موسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي موسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې یې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلي دي او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکونکي له دې بندیزه مستثنی دي.
د اکبر موسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوي سند کې راغلي وه چې، هغه ښځې چې له خپلو کورونو په انلاین بڼه کارکوي او یا هم کاري ساحو ته له خپلو محرمو سره ځي خپلو کارونو ته په عادې بڼه دوام ورکولای شي.
خو تازه اکبر موسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپله رسمي فېسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو موسسو د مشرانو تر منځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برښنالیک کې په محرمانه توګه ویل شوي او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوی دی.
د طالبانو د اقتصاد وزارت دې خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او ښځو غبرګونونه او اندېښنې یې راپارولي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو دا پرېکړه او پرښځو فشارونه د افغانستان له خلکو سره ښکاره “دښمني” بللې ده.
دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر موسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې
د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې د محدودونکو پالیسو دومداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول شي
.
نبیل ټینګار کړی چې دغه ادارې دې د دې پر ځای چې د طالبانو دې اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحدې شي.
بلخوا یو شمېر ښځو او نجونو چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو موسسو سره کار کاوه، وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي.
د کابل ښار اوسېدونکې او د یوې کورنۍ موسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
«سره له دې چې اکثریت نارینه بې کاره دي، بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دې د ټولو ښځو او ان بشریت ته یې سختې ننګونې رامنځته کړي، موږ په څومره سختیو زده کړې وکړې تر څو خپلو کورنیو ستونزو ته رسېدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوځو، خو دا چې موږ له دندو راګرځول شوي یو او د کور څلورو دېوالونو ته کېنول کېږو، دې حالت موږ له روحي فشارونو سربېره اقتصادي ستونزو سره مخ کړې یو».
د یوې بهرنۍ موسسې کارکوونکې چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د وروته ستونزو خبره وکړه:
«مخکې چې ښځو کار کاوه، د ژوند شرایط یې ښه وه په اسانتیاوو کې یې ژوند کاوه، اوس له بې وزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي، له (نړیوالې ټولنې) او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې دغو ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې، ژوند ته یې پام وکړي».
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په ۲۴ مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو له دې فرمان وروسته، ډیرشمیرهغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې یې کار کاوه، خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل.
د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا 'یو این ډي پي' په یو راپور کې ویلي وو چې، په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکايي ډالره زیان رسېدلی دی.
له دې وړاندې په ځلونو د په افغانستان دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنې ښودلي چې دي چې د ښځو پر کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویه هڅو د ترسره کولو وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده.
