د طالبانو د حکومت هغې وروستۍ پرېکړې چې په شهزاده سرای کې یې د ګرځنده صرافانو فعالیتونه بند کړل، ځینې صرافان اندېښمن کړي دي.
په شهزادی سرای کې یوه ګرځنده صراف چې هلته کار هم کوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وايي چې دا مهال سلګونه کسان ګرځنده صرافي کوي، خو د طالبانو دغه اقدام به یې بېروزګاره کړي.
هغه وویل: "لږ تر لږه پنځه سوه یا شپږ سوه کسان هلته کار کوي. په داسې شرایطو کې چې کار نهشته، که دا کارهم ترې واخیستل شي، د دوی د کورنیو پر وضعیت به منفي اغېز وکړي، ځکه چې دوی په ورځ کې ۳۰۰ یا ۴۰۰ افغانۍ پیدا کولې باید دا کار ترې وانهخیستل شي."
د طالبانو دغه اقدام له شهزاده سرای څخه دباندې هم ګرځنده صرافان اندېښمن کړي چې له ډلې یوه هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل: "زموږ اندېښنه دا ده چې د صرافۍ بازار انحصاري نهشي، که داسې وشي پر هر څه به منفي اغېزې وکړي او مافیایي به شي، کمزوري کسان به له بازاره حذف او مافیایي کړۍ به یې ځای ونیسي."
د طالبانو حکومت د چنګاښ د میاشتې په ۱۸مه د دوشنبې په ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بدیز ولګاوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې، چې د استخباراتو ریاست، مرکزي بانک او د صرافانو اتحادیې هم لاسلیک کړی، ویلي چې په شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو لهخوا د بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه نور منع ده.
یاد وزارت په دې اړه جزییات نه دي وړاندې کړي.
د ازادي راډیو وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کنټرول لاندې د مرکزي بانک ویاند سره خبرې وکړي، خو بریالی نه شو.
د شهزاده سرای ویاند عبدالرحمن ځیرک هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې.
د پیسو د تبادلې او خدماتي شرکتونو سربېره یو شمېر خلک له څو کالو راهیسې د کابل په شهزاده سرای پر ګرځنده صرافیو مصروف دي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم دا اقدام د دې پروسې د قانوني کېدو پر لور مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې دا چاره مسلکي مدیریت غواړي څو ګرځنده صرافان خپل کار ته په قانوني توګه دوام ورکړي.
تلاش وايي: "څو کسان کولای شي چې په ګډه د یوه حقوقي او قانوني جواز په ترلاسه کولو سره په سرای شهزاده کې خپل فعالیتونه د ګرځنده صرافۍ په بڼه بېرته پیل کړي، په دې ترتیب به دغه پروسه قانونمنده شي."
د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک شاوخوا یوه میاشت وړاندې له ټولو افغانانوغوښتي وو چې له غیرقانوني لارو د اسعارو له راکړې ورکړې ډډه وکړي.
دغه بانک د مې میاشتې په ۳۰مه نېټه په یوه اعلامیه کې له هغو کسانو چې له جواز پرته د اسعارو راکړه ورکړه کوي، غوښتنه کړې وه چې ژر تر ژره له خپل غیرقانوني فعالیت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو صرافانو بیا هغه مهال ویلي وو چې د اسعارو د راکړې ورکړې د جواز د ترلاسه کولو پروسه اوږده او پېچلې ده.
