د روادارۍ سازمان د یوه ۳۱ مخیز راپور په خپرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
په دې راپور کې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۶ څخه د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر تر ۱۶ پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی.
جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سرغړونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو له خوا د کم عمره نجونو سره ودونه، په دیني مدرسو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، د پوځي سرتېرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند. هغه موارد دي چې په دې راپور کې يې د زیاتوالي یادونه شوې ده.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي.
د روادارۍ سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمېر دا پېښې مستندې کړې دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رییسې او د روادارۍ په نوم د بشری حقونو سازمان مشرې شهرزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتی میکانیزمونو او قوانینو نشتوالی او د هغو بنسټونو نشتوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوې چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
نوموړې د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډيو ته وویل:
"د ماشومانو، پروړاندې تاتريخوالى په تېره بیا د هغو ماشومانو د زيان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې ترڅنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان، معمولاً د ۱۴ او ۱۸ کلونو ترمنځ هلکان د ځینو طالب چارواکو له خوا د ډرېور او خدمې په توګه ګمارل کیږي، چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سو استفادې له زیان سره هم مخ کوي."
د دغو ادعاوو او د روادارۍ سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په همدې حال کې يوه مور منيژه وايي، مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړلې، لور يې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه، خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې وروسته يې د تره زوى پرېکړه وکړه چې په زوره يې واده وکړي.
منيژه زياتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او ١٤ کلنې لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخ نیوي په برخه کې کوم ځاى نه دى نيولى.
منيژه ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلي د ځان وژنې هڅه کړې ده.
د منيژې په وینا، د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر ١٢ کاله دی.
هغې زياته کړه، چې لور يې له دغه اجباري واده خوشاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
سرچینه زیاتوي:
"هغه اوس په ژوند نه پوهيږي ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي. هره ورځ بهانې کوي دوی، کله مې چې لور څه ووايي چې راته رايې وړه . دوی ورته وايي چې نه یې شو کولی، توان یې نه لرو، هره خبر چې کیږي، وايي تاسو باید هغه پټه کړئ او چا ته مه وایئ."
د روادارۍ سازمان وايي، دغه راپور یې له ۱۸۱ کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی، چې په کې مدافع وکیلان، د عدلي او قضايي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیايي او تعلیمي مرکزونو مسوولین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي.
د روادارۍ په نوم د بشری حقونو سازمان په افغانستان کې د طالبانو په بيا ځلي واکمنۍ کې د ماشومانو له اساسی، سیاسی او مدنی حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپله اندیښنه داسې مهال څرګنده کړې، چې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د دفتر یونما په ګډون د بشری حقونو یو شمیر سازمانونو په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
