د اګست ۳۰مه د جبري لا درکه کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده، چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان تری تم شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د ځینو جبري لا درکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي.
د پخواني نظام د ملکي هوايي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور، تېمور شاه حبیبي ادعا کوي، چې نوموړی د ۲۰۲۲ کال د اګست په ۱۰ مه د طالبانو د استخباراتو له خوا د کابل له شېرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت (اس سي اچ) له ۲۹ تنو همکارانو سره یې ونیول شو.
د نوموړي په خبره، سره له دې چې د ښاغلي حبيبي ملګري خوشې شوي، خو د هغه د ورور او د برخليک په اړه یې لا هم معلومات نشته.
نوموړي ازادي راډيو ته وویل:
" څه باندې یو کال کیږي خبر یې نلرو، د صحت په اړه یې معلومات نشته، کورنۍ، مور او پلار یې شک کې دي چې ژوند ته یې کوم زیان نه وي رسیدلی. دا د تحمل او د منلو وړ نه دی. "
د تېمورشاه حبيبي په وينا، ورور يې محمود شاه حبيبي دوه کاله وړاندې د هوايي چلند له وزارت څخه استعفا کړې او په يوه خصوصي مخابراتي شرکت کې يې دنده ترسره کوله.
په تېر جمهوري نظام کې، د هرات د ښځينه زندان رییسه، عالیه عزيزي هم د ۱۴۰۰ لمريز کال د تلې مياشتې په لسمه نېټه د دندې ترسره کولو پر مهال لادرکه شوه او برخليک يې لا هم معلوم نه دى.
د عالیه عزیزي ورور، محمد نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي، چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
نوموړی وایي:
"موږ څو ځله کابل کې د طالبانو بېلابېلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه خو له بده مرغه هېڅ یې خبر نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو اړوند بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو دې فشار راولي تر څو لږ تر لږ د برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندې ده که نه. "
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم د دې ادعاوو په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د اغلې عزیزي په اړه معلومات نه لري او ښايي هغه د تخلیې پر مهال له افغانستانه وتلې وي.
د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبري لا درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
مشکور وایي:
" په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبري لادرکه کول، د بشریت ضد جرم ګڼل کېږي، چې عاملین یې هر کله او هر ځای محاکمه کېږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسوولیت په اړه د نه زغملو کلمه کارول شوې، دغه کنوانسیون ( د جبري لا درکه کیدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون) کورنیو ته دا حق ورکوي، چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي."
د رم د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره، چې د ۲۰۰۲ کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې، او هم د جبري لا درکه کیدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون، چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ۲۰۰۶ کال د ډسمبر په ۲۰ نیټه تصویب شو، وایي چې « جبري ورکیدل "د هر ملکي وګړي پروړاندې یو پراخ او یا سیستماتیک برید دی.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې، د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته، د جبري لا درکه کیدو؛ په ځانګړې ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني، او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري لا درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې.
که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول ادعاوې رد کړې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د زمري میاشتې د ٣١ نیټې په وروستي راپور کې ویل شوي، چې دغه سازمان، د پخواني نظام دکارکوونکو او پوځیانو د جبري لا درکه کېدو لږ تر لږه ١٤ پيښې ثبت کړې دي.
ملګرو ملتونو د جبري لا درکه کیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت، په یوه راپور کې ویلي، چې دا اکثرا په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره، د یوې ستراتیژۍ په توګه کارول کیږي.
په دغه راپور کې ویل شوي، چې د جبري ورکیدو له امله د ناامنۍ احساس، یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودیږي؛ بلکې پر ټولنه هم اغېز کوي.
په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتېریش، په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، جبري لا درکه کیدل، د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده، چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي.
هغه د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت، د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي.
د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۲۱ مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې، د یوه پریکړه لیک په تصویب سره یې، د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي لا درکه کیدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست ۳۰مه یې د جبري لا درکه کیدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتېریش، په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، جبري لا درکه کیدل، د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده، چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي.
هغه د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت، د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي.
د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۲۱ مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې، د یوه پریکړه لیک په تصویب سره یې، د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي لا درکه کیدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست ۳۰مه یې د جبري لا درکه کیدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
