د بشري حقونو څار سازمان وايي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر ۱۰۰ زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تري تم کړي دي.
د دې نیوریاک مېشتي سازمان په هغه راپور کې چې د لیندۍ په نهمه خپور شوی، ادعا شوې چې د اګسټ له ۱۵مې نېټې څخه د اکټوپر تر ۳۱مې نېټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه ۴۷ غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو، وژل شوي او یا نادرکه دي.
د بشري حقونو د څار دا سازمان وايي، داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښيي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلوو ملېشو تر ۱۰۰ زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندز ولایتونو کې د طالبانو لهخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي.
طالبان په افغانستان کې واک ته له رسېدو سره عمومي بخښنه اعلان کړې.
د بشري حقونو څار سازمان کې د اسیا برخې مسؤلې پتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل، طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر و مال د ساتنې مسؤلیت لري.
اغلې ګاسمن زیاتوي: "د طالبانو مشرتابه د پخواني حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغو سیمهییزو قوماندانانو مخه نهده نېولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي یې په بېړه اعدام کړي او یا یې تري تم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجې دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سرهیې حساب وکړي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي."
طالبانو د دې راپور د د لیکلو تر وخت پورې پر دې راپور تبصره نهده کړې، خو تر دې مخکې یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیکې نیونې او وژنې ادعاوې رد کړې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې ویلي، طالبانو د دې راپور په ځواب کې ورته ویلي، دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپلو لیکو ایستلي، خو د بشري حقونو څار سازمان وايي، طالب چارواکو د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نهدي وړاندې کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان (هیومن رایټس واچ) وايي، د طالبانو لهخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تري تم کېدو د دې راپور د چمتو کولو لپارهیې د افغانستان په څلور ولایتونو کې له ۴۰ تنو سره مخامخ خبرې کړي او له ۲۷ نورو سره د ټیلیفون له لارې غږېدلي دي.
د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې راپور لپاره ورسره مرکې شوي، پهکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیايي کارکوونکي او ان د طالبانو خپل ځیني کسان شامل دي.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسو چې په پخواني حکومت کې یې دندې درلودې، ازادي راډیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نهاحساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو ښځینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي.
د دې وزارت ویاند سعید خوستي ازادي راډیو ته وویل، دې ښځو ته هېڅ ګواښ نهشته او که ګواښ ورته شوی وي، دوی ته دې ووايي. همداراز خوستي دا ادعاوې مبهمې او له حقیقت لیرې وګڼلې.
اوس د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا برخې مسؤله پتریشیا ګاسمن وايي، په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی، د بشري حقونو د سرغړاویو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لهخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي.
