د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د ۳،۵ میلیارد ډالره ملي شتمني د ترلاسه کولو مستحقې نهدي.
د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیلز پرون وویل، دی په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنا وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي.
ښاغلي دانیلز دې ټکي ته چې متحدوایالتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نهدی پېژندلی اشاره وکړه او ویې ویل، د امریکا محکمې په دې اړه د پرېکړې صلاحیت نهلري.
نوموړي قاضي لیکلي چې د سپټمبر د یوولسمې په قضیه کې باید طالبان مسوول وګڼل شي نه د افغانستان پرځېدلی جمهوري نظام یا افغانان.
د قاضي دانیلز حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زېرمو کې د افغانستان بانک د اوه میلیارد ډالره شتمنۍ یوه برخه پر امریکا د تر ټولو لویې تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لویه ماتې بلل کېږي.
له دې ډلو د یوې مدافع وکیل لي وولوسکي د دې حکم له اعلان وروسته وویل، دا حکم ناسم دی او زیاته یې کړه چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي.
د دې وکیلانو نورې درې ډلې هم د استیناف غوښتنې پلان لري.
ولسمشر جو بایډن د تېرکال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د اووه میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ نیمايي برخه دې د سپتمبر د ۱۱مې د برید قربانیانو کورنیو او پاتې درې نیم میلیارد ډالره دې د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي.
په تېره سپټمبر میاشت کې د امریکا د خزانې وزارت وویل چې دا ۳،۵ میلیارد ډالر په سویس کې د افغانستان یوه امانت صندوق ته انتقالوي څو د طالبانو لاس ور ونه رسېږي.
د سپټمبر د ۱۱مې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلان د دې پیسو دعوه ځکه کوي چې په دې حملو القاعده شبکه تورنه ده او طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه.
پر امریکا د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د یوولسمې په بریدونو کې چې شاوخوا درې زره امریکایان یې ووژل په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز دوه لویې ودانۍ، په شمالي ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون او په پنسلوانیا ایالت کې یوه کرونده د څو الوتکو په حملو کې په نښه شول.
