یوه امریکایي قاضي وایي، د سپټمبر د ۱۱مې قربانیان د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د ضبط کولو حق نه لري.
وروسته له هغه چې د سپټمبر د یوولسمې د پېښې د قربانیانو کورنیو د امریکا جمهور رییس جوبایډن ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي، یوه امریکایۍ قاضي وایي، دا شتمني باید بېرته افغانانو ته ورکړل شي او د یادې پېښې قربانیان یې حقدار نه دي.
رويټرز خبري اژانس په منهاټن کې د امریکا قاضي القضاتې سارا نېټبرن په حوالي لیکلي چې ویلي ېې دي: "د سپټمبر د ۱۱ د بریدونو قربانیانو ته دې ته اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان مرکزي بانک پورې اړوند میلیاردونه ډالر شتمنۍ ضبط کړي."
سارا نېټبرن ویلي چې د قانونو له مخې د یادې پېښې قربانیانو ته د دې شتمنیو د ورکړې صلاحیت محکمه نه بلکې یوازې ولسمشر لري.
مېرمن نېټبرن ویلي: "د طالبانو قربانيان(عام افغانان) کلونه کلونه د عدالت، حساب ورکولو او جبران لپاره مبارزه کوي،دوی دې حقدار نه دي."
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغې امریکایۍ قاضي د څرګندونو هرکله کوي او وایي چې دا شتمني باید زر تر زره بېرته افغانانو ته ورکړل شي.
د دې بانک ویاند صابر مومند ازادي راډیو ته وویل: "د افغانستان د ولس د کنګل شویو شتمنیو په اړه چې هر ګام پورته کېږي د افغانستان بانک یې هرکلی کوي. په دې اړه د امریکایۍ قاضي له هغه څرګندونو چې ګواکې دا شتمني د سپټمبر د ۱۱ پېښې قربانیانو حق نه دی، هرکلی کوو."
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان ۷ میلیارده ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړې.
د فبرورۍ په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر جوبایډن په یوه اجرایوي حکم کې د دې پیسو ۳.۵ میلیارد ډالر "د افغانانو د ګټو لپاره" ځانګړي کړل او د پاتې نورو په اړه یې وویل چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر قربانیانو کورنیو ته به ورکړل شي.
خو اسد میاشتې په ۲۶مه نېټه د سپټمبر د یوولسمې په پېښه کې د قرباني شویو ۸۰ کورنیو په یوه لیک چې د امریکا ولسمشر ته یې استولی، له هغه غوښتل شوي، چې د افغانستان کنګل شوې پانګه، افغانانو ته وسپاري.
په دې لیک کې چې يو شمېر امريکايي رسنيو خپور کړى راغلي، له دې اووه میلیارده ډالرو د سپټمبر د ۱۱مې پېښې د قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه نا سم عمل دی.
شپږ ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق هم پر ټوېټر خوښي څرګنده کړې وه چې د نیویارک محکمې هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې یې د افغانستان کنګل شوې شتمنیو څخه نیمایي یې د سپټمبر د ۱۱ پېښې قربانیانو ته ورکړل شي.
ښاغلي فایق لیکلي و: "هیله ده چې د افغانستان کنګل شوې سرمایه ژر تر ژره ازاده شي او د یوه شفاف او څارنیز سیستم له مخې به د افغانستان له اړمنو خلکو سره د پرمختیا او مرستې لپاره کار واخیستل شي."
يو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي، که دا شتمنۍ له کنګلېدو ازادې شي د افغان سوداګرو د سوداګریزو چارو، د افغانستان بانک نقدینه ګي او پر خصوصي بانکونو د خلکو تللی باور به بېرته ورغېږي.
له دې ډلې محسن اکبري ازادي راډیو ته د دې شتمنیو د نه ازادېدو د پایلې په اړه وویل: "که دا پیسې ازادې نه شي د نغدو پیسو، په هېواد دننه او بهر د پیسو انتقالات، په کافي اندازه پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسی، پر بانکونو د خلکو بې باوري او بالاخره به د بې کارۍ او بې وزلۍ کچه نوره هم لوړه شي او خلک به له لا جدي ستونزو سره مخ شي."
له هغه وخته چې د امریکا له لوري د افغانستان دا شتمنۍ کنګل شوي په دغه هېواد کې اقتصادي بې ثباتي او کړکېچ لا پراخ شوی.
که څه هم د طالبانو د حکومت د چارواکو په ګډون ملګرو ملتونو او د اکثرو نړیوالو سازمانو او هېوادونو استازو هڅې کړي چې امریکا ته د دې شتمنیو د ازادېو قناعت ورکړي، خو د د اسد په ۲۵ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډپرایس وویل دوی په داسې لارو چارو غور وکړي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته ونه ولېږي او یوازې د عامو وګړو د مرستو لپاره وکارول شي.
