د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او ۱۴ نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومته وغوښتل چې فوراً د هغې غیر حکومتي موسسې پر ضد د محکمې حکم بېرته واخلي چې په دغه هېواد کې د بې وزلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
دوی د دې موسسې پرضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو موسسو یو نوی برید بللی دی.
د بشري حقونو او مدني ټولنو موسسو په یوه ګډ بیان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمېشنر، د بشري حقونو د شورا له غړیو هېوادونو 'UNHRC' او له اقتصادي او ټولنیزې شورا 'ECOSOC' هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پرې فشار راوړي ځکه چې ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي.
له هغه حکم سره سم چې تېره اوونۍ رسنیو کې خپور شو، ایرانۍ محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه موسسې له خپل اصلي ماموریته سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی یې کړی دی.
دې وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو موسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د ۱۹۱۹ د نوومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خپور کړی و.
د امام علي د محصلانو موسسې په یوه بیان کې ویلي، محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې موسسې خلاف له کلونو فشاره وروسته دا پرېکړه کړې ده.
دې موسسې په تېرو ۲۰ کلونو کې د ټولنې له محرمو خلکو سره مرستې کړي دي.
دوی همدا راز ویلي چې د دې موسسې موسس د ۲۰۲۰ په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د موسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د هماغه کال په اکتوبر کې خوشې شو.
د ایران سخت دریځو په وروستیو کلونو کې دا خیریه موسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
