ولسي جرګې د ولسمشر هغه فرمان ونه څېړه چې په افغانستان کې د ټاکنو بهیر تنظیموي. دغه تقنیني فرمان چې یوازې د ولسي جرګې تر تأیید وروسته په قانون اوښتلی شو، د جرګې د تعطیل پر مهال صادر شوی و.
قانون د رایو په اکثریت په دې دلیل چې له قانون سره سمون نه لري او د وکیلانو واک محدودوي، له اجنډا و ایستل شو.
د رایو پایلې د جرګې مشر میر رحمان رحماني واورولې: "په اتو مخالفو رایو او اکثریت موافقو راییو سره، دغه فرمان د ولسي جرګې له اجنډا لېرې شو. "
فرمان مخکې د ولسي جرګې له ۱۸ کمېسیون په ۱۴ کې هم رد شوی و.
د ولسي جرګې غړي بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري.
د دغې جرګې یو غړي سید احمد سیلاب وویل چې د ټاکنو قانون ګڼې ستونزې لري چې باید پرې هر اړخیز بحث وشي: "د تېرو ټاکنو ستونزه ټولو ته جوته ده، دا ستونزې په تقنیني فرمانونو نه هوارېږي، یوازینۍ حل لار همدغه ده چې فرمان وځنډول شي او ټول کمېسیونونه په ارامه فکر پرې هر اړخېز بحث وکړي."
خو یو شمیر وکیلانو دا استدلال کاوه چې د فرمان رد به ګڼې ستونزې رامنځ ته کړي.
د دوی په وینا چې د ټاکنیز فرمان په ردولو سره د غزني ولایت د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسیون پلانونه له خنډ سره مخ کېږي.
د جرګې بل غړي خان آقا رضایي وویل: "اوس چمتووالی نیول کېږي چې د غزني د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو کې ټاکنې ترسره کړي. که موږ دا فرمان ردوو، نو د ټاکنو لپاره به ټول چمتووالی باطل شي. "
د افغانستان د ټاکنو اوسنی قانون په ۱۳۹۶ لمریز کال کې د ولسمشر په تقنیني فرمان نافذ شو.
د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید دغه تقنیني فرمان د ۳۰ ورځو په موده کې ملي شورا ته وړاندې کړي او که پارلمان د رد پرېکړه وکړي فرمان لغوه کېږي.
په همدې اساس د فرمان ملاتړ کوونکي وايي، که فرمان رد شي د ولسمشر هغه فرمان چې په ۱۳۹۵ کال کې ورکړی نافذ بلل کېږي.
