د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د تېرې اوونۍ د چهارشنبې په ورځ په یوه فرمان کې پنځه کسان چې دوه یې ښځینه او درې یې نارینه دي له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د کمېشنرانو په توګه وګمارل.
د هېواد د مدني ټولنو یو شمېر غړو په یو خبري کنفرانس کې د جمهور رئیس دغه اقدام سلیقه يي وباله او ګمارل شوي کسان یې غیر مسلکي او حکومت پورې تړلي کسان وبلل.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرائیوي مشر سید اکرام افضلي وایي چې په دغه تګ لارې له اداري فساد سره مبارزه نه شي کېدای.
دی وايي: " دوی نه شي کولای په سمه توګه له اداري فساد سره مبارزه وکړي، نو له همدې لپاره موږ په دې باور یو چې دا کمېسیون چې جوړ شوی د نړیوالو معیارونو خلاف دی او کومه لاسته راوړنه به ونه لري."
له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د نهمې مادې پر بنسټ باید د کاندیدانو په ګمارنه کې دوه غړي د حکومت او دوه غړي هم له مدني ټولنو حضور ولري چې د دغو کسانو د ګمارنې په پروسه کې د هېواد د مدني ټولنو استازي حذف شول، جمهور رئیس په خپله خوښه او له دغو استازو سره له مشورې پرته د ۱۵ نوماندانو له ډلې پنځه کسان یې له اداري فساد سره د مبارزې د کمېشنرانو په توګه انتخاب کړل.
د افغانستان د عدالت موسسې مشرې لیلما ناصري وویل، د انتخاب شویو کسانو له ډلې درې تنه یې جمهور رئیس ته نږدې کسان او دوه نور یې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه په کافي اندازه تجربه نه لري.
نوموړې وايي: " افغان حکومت د افغانانو هیلې او تمې په پام کې نه دي نیولي، په داسې حال کې چې وخت زیات تېر دی خودوی په ډېره عجله داسې کمېسیون جوړ کړ چې له هر اړخه کمزوری دی."
د حقوقي چارو پوه عبدالوحید فرزه يي وایي، حکومت تقنیني فرمان له اساسي قانونه سره په تکر کې تطبیق کړی:"د افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیې له لومړي وخت نه د دغه فرمان په اړه مخالف نظر درلود ځکه چې دغه فرمان د اساسي قانون له ۷۹ مې مادې خلاف دی، هېڅ حقوقي توجیح موږ د دغه فرمان لپاره ونه شوه موندلی."
له اداري فساد سره د مبارزې د کمېسیون د کمېشنرانو ګمارل د افغانستان د ولسي جرګې له لوري هم رد شوې ده.
خو د جمهور ریاست ویاند صدیق صدیقي د دغه کمېسیون د غړو ګمارل قانوني او په هېواد کې د اداري فساد د سره د مبارزې په برخه کې ګټور ګام بولي: " زموږ په باور د روڼتیا څار بنسټ د دې پروسې په اړه پوره پوهه نه لري، هغه کسان چې د کمېشنرانو په توګه ګمارل شوي هغوی خپلواک دي او د دې ظرفیت لري چې په خپلواکه توګه له اداري فساد سره مبارزه وکړي."
د افغانستان حکومت په ۲۰۱۴ میلادي کال کې د لندن په کنفرانس کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د کمېسیون په جوړولو ژمنه وکړه او اوس دا کمېسیون د حکومت له لوري له شپږو کلونو وروسته جوړ شو.
خو مخکې هم د نوم په بدلون سره یو شمېر ورته کمیسیونونه جوړ شوی وه چې ورسته بېرته لغوه شوه.
اوس د هېواد یو شمېر مدني ټولنې وایي تر هغه چې د دغه کمېسیون د کمېشنرانو ګمارنه لغوه نه شي ، خپلو عدالت غوښتنو ته به دوام ورکړي.
