د افغانستان کورنیو چارو وزارت وايي هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي یا غیر قانوني وسلې کاروي.
د دې وزارت ویاند طارق ارین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فېسبوک د افغانستان د ولسي جرګې د غړې حبیبه دانش د کم عمره زوی هغه خپرو شویو وېډيو ګانو غبرګونونه راپارولي چې نوموړی پهکې له بېلابېل ډوله اسلحو ناوړه ګټه اخلي.
د ښاغلي ارین په خبره د زبیر دانش قضیه هم د څېړنو لاندې ده.
ښاغلي ارین د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د چنګاښ ۱۲» ازادي راډیو سره خبرو کې وویل: "قانون په ټولو په یو ډول پلی کېږي هېڅوک له قانون څخه لوړ نهدي. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکوو چې د عامه نظم ساتل د پولیسو دنده ده، پولیس د قانون تنفیظ کوونکو په توګه د عامه نظم مسؤل دي، هغو خلکو سره چې غواړي فضا ناامنه کړي جدي برخورد به ورسره وشي."
ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو وېډيوګانو کې یو هلک چې ادعا کېږي زبیر دانش د تخار د خلکو استازې حبیبه دانش زوی دی په موټر کې له بېلابېلو وسلو سره لیدل کېږي او ډزې کوي.
د ولسي جرګې استازې حبیبه دانش دا وېډیوګانې دروغ بولي. مېرمن دانش چې درې دورې کېږي د یاد ولایت وکالت په غاړه لري، د دې وېډیوګانو غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل، ویډیوګانې جعلي دي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل دي او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
هغې زیاته کړه: "په خواله رسنیو کې هغه کلپونه چې خپاره شوي یو هم زما د زوی پورې اړه نهلري، یوازې پنځه میله اسلحه چې زما حق دی د کورنیو چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لېږلې وه، هغه عکسونه چې نشر شوي باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوي وی، زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوستونو کې فساد کې ښکېل دي، د فېسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي."
د حبیبه دانش زوی زبیر ١٧ کلن دی او د مور په وینا یې له خپرو شویو وېډیوګانو یوازې هغه وېډیو رښتیا ده چې زوی یې یو شمېر وسلې کورنیو چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لېږدولي.
بلخوا یو شمېر حقوقپوهان هوایي ډزې او یا هم خلکو ته د زور ښکارولو لپاره د وسلو لېږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي.
د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال سبحانالله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل: "په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ وېډیوګانې په ښکاره له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاعیې بېبنسټه ده، د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخه کې جدي څېړنې وکړي. اسلحو جواز ورکول یوازي د دې لپاره ده چې له ځان څخه دفاع وکړي، د دې لپاره نهده چې عامه نظم اخلال، ډار رامنځته کړي یا ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړي. دا موارد جرمي دي باید هر حالت کې لویه څارنوالۍ او پولیس باید اقدام وکړي او دا کس وپوښتل شي."
دا لومړی ځل نهدی چې د لوړپوړو چارواکو اولادونو باندې یاد تورونه پورې کېږي، له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنۍ د زور زیاتي، له صلاحیته په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پورې شوي دي.
