له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې (مېک) په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغان حکومت شااوخوا ۶۰ سلنه کورني عواید ضایع کېږي.
دغې کمېټې د عوایدو راټولنې مسؤلې ادارې په ځانګړي ډول ګمرکات د فساد له پلوه زیانمنونکې یادې کړې دي.
دغې کمېټې د یکشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د چنګاښ ۰۸» خپل نوی راپور د ګمرکي عوایدو د راټولولو او د مالیې وزارت د عوایدو د زیانمنېدو په تړاو خپور کړ.
د دغې کمېټې د دارالانشاء مشر میوند روحاني وویل، سلیقوي ګمارنې، په عوایدو کې د قانون په پام کې نهنیول، له برېښنايي سیستمونو ګټه نهاخیستل او کمزوری مدیریت لامل شوي چې د مالیاتو د راټولولو سیستم زیانمن شي.
ښاغلی روحاني زیاتوي: "موږ په خپلو دغو څېړنو کې ۷۳ موندنې لرلې چې له دې ۱۷ موردهیې په عوایدو، ۲۲ په ګمرکاتو او پاتې د عوایدو او ګمرکاتو د رهبرۍ تر کچې وې، ډېر زیانونه شته دي، د دغو زیانونو له امله نږدې ۶۰ سلنه مالیه شخصي جېبونو ته ځي او نهراټولېږي."
نوموړي دغهشان د کالیو قاچاق او د وارداتي کالیو جعلي اسناد د عوایدو د کمښت له نورو دلایلو یاد کړل.
دغې کمېټې خپلې موندنې د تېر لمریز کال په قوس میاشت کې بشپړې او د تېرې پنجشنبې په ورځیې له ولسمشر غني سره شریکې کړې دي.
د یادې ګډې کمېټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني د دغې کمېټې موندنې او له دې موندنو د ۶۰ سلنه ګمرکي عوایدو د حیف او میل کېدو موضوع تأیید کړې ده.
د کمېټې د مسؤلینو په خبره، ولسمشر غني په ګمرکاتو او د عوایدو د راټولولو په برخو کې د جدي اصلاحاتو امر کړی.
د دغه راپور پر بنسټ بېلابېلې ادارې او ان ملي شورا د ګمرکونو په کار کې لاسوهنه کوي.
دغې کمېټې د مدیریتي سیستم او د مالیاتو د راټولولو په برخه د اصلاحاتو په موخه حکومت او مالیې وزارت ته وړاندیزونه هم کړي دي.
مالیې وزارت له دغه راپور څخه هرکلی کوي او وایي، له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې کمېټې ازرونې څېړي.
د دغه وزارت ویاند شمعروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل: "په دې کې شک نهشته چې په مالیې او عوایدو برخو کې اداري فساد یوه جدي مسئله ده، د وزارت رهبري دا مسئله مني، موږ په مشخصو مسایلو کار کوو څو په دې برخه کې جدي مبارزه وکړو، دغه راپور به موږ سره په روانه مبارزه کې مرسته وکړي، وزارت دا راپور ګوري ارزوي خصوصاً هغه برخه چې د ۶۰ سلنه عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه ده."
د مالیې وزارت وایي، په ۱۳۹۸ کال کې د افغان دولت عواید نږدې ۲۰۵ میلیارده افغانۍ وه او له دې یو کال مخکې له یاد رقم ۱۲ سلنه کم عواید راټول شوي وو.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمېټه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو سند پر بنسټ ولسمشر غني د مالیې وزارت د ۶۸ چارواکو د ممنوعالخروجۍ فرمان ورکړی دی.
