امریکا د افغانستان د برېښنایي پروژې په برخه کې له سلو ميلیونو ډالرو زیاتې مرسته شوې پیسې په افغان حکومت په ځانګړې توګه د تدارکاتو په ملي اداره کې د فساد په تور بېرته وګرځولې.
خو د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي، چمتو ده چې د شفافیت او حساب ورکوونې په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي.
د دغې ادارې ویاند رامین ایاز د جمعې په ورځ ازادي راډيو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل، پرېکړه د تدارکاتو په اداره کې نه، بلکې د هغه په خبره د ملي تداکاراتو په کمېسیون کې کېږي چې د دغه کمېسیون مشري خپله ولسمشر محمد اشرف غني کوي.
د ښاغلي ایاز په خبره، د ملي تدارکاتو د کمېسیون د پرېکړو پر مهال ملي او نړیوال ناظرین هم موجود وي.
ده وویل: هغه اندېښنه چې دوی (د امریکا د بهرینو چارو وزیر) مطرح کړي چې ګنې د تدارکاتو د ملي ادارې په پرېکړو کې موجودې دي، دغه ادراه چمتو ده چې ټولو اندېښنو ته ځواب ووایي، په هره برخه کې چې پوښتنه وي، زموږ د ادارې دروازه خلاصه ده او موږ حاضر یوو چې ټولو اندېښنو ته ځواب ووایو.
تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې امریکا هغه سل مېلیونه ډالر مرسته چې د افغانستان د برېښنا یوې پروژې ته یې ځانګړې کړې وې، بېرته اخلي.
دا اندازه پیسې د پنځو سبسټېشنونو او غزني او کندهار، کجکي او کندهار ترمنځ د برېښنا د مزو د غځولو لپاره ځانګړې شوې وې.
په ورته مهال واشنګټن د ۶۰ ميلیونو ډالرو مرستې له کولو هم ډډه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغان حکومت د امریکا له لوري په برابرو شویو سرچینو د روڼوالي د مدیریت په برخه کې په نه وړتیا تورن شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره د عامه مالي مدیریت د شفافیت او حساب ورکونې د رامنځته کولو په برخه کې ناکامه ده.
تر دې وړاندې د سپټمبر په اتلسمه په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر خبریالان د برېښنا د یو سبسټېشن د پرانیستلو لپاره بللي وو، خو دا پروګرام لغوه شو.
ومو غوښتل چې په دې اړه چې ایا دا لغوه شوې برنامه هم د امریکا د هغو سل مېلیونو مرسته شویو پیسو پورې اړه درلوده که نه؟ په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو د دغه سفارت چارواکو د ازادي راډيو پیغام ته ځواب ونه وایه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو پر اساس، واشنګټن به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، څارنې او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټي (مېک) باندې هم له سږني کال وروسته خپلې مالي مرستې ودروي.
د مېک د دارالانشا مشر میوند روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، مایک پامپیو فکر کړی چې دغه کمېټه یو دولتي بنسټ دی.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، څارنې او ارزونې ګډه او خپلواکه کمېټه (مېک) د دغه هېواد پر تدارکاتي سکټور غیر دولتي څارونکی بنسټ دی.
ښاغلی روحاني وایي چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
خو دی وایي چې له مېک سره د امریکا د مرستو بندول به اوسمهال د دغې کمېټې پر چارو اغېز ونه کړي.
دی زیاتوي: مېک له دې سره چې د امریکا له سفارته پیسې اخلي، له پنځو نورو ډونرانو هم پیسې اخلو چې په عادلانه توګه یې راپور نشروو، زمونږ راپور د هېڅ حکومت او یا ډونر په فرمایش نه وي برابر، بلکې د شرایطو او زمونږ د څېړنو په معیار وي.
د مېک د دارالانشا مشر وایي، د دوی د څار چارې د تداراکاتو پر سکټور دوام لري چې بشپړ راپور به یې تر دوو میاشتو پورې خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې، په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې خپل کار نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکې د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولی شي چې که ورته جوته شي چې د مرستې پیسې بې ځایه لګول کېږي، عاجل اقدام کوي.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ګمارنې په برخه کې د شفافیت په نشتوالي د مېک وروستي راپور د افغانستان د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ جنجال پېښ کړی دی.
د مېک راپور چې د اسد په میاشت کې خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ګمارنې او بهر ته د دغه وزارت د کارکوونکو د لېږد په پروسه کې شفافیت په پام کې نه نیول کېږي.
له دې راپور وروسته افغان ولسمشر پر یاد وزارت د لګول شويو تورونو د څېړنې حکم وکړ چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس د دغو څېړنو د ځنډ امر وکړ.
د افغانستان جمهوري ریاست په یوې تازه اعلامیې کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به د تورونو څېړنه کېږي.
