د پاکستان د کابينې يو وزير وايي، د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف قضيه به پاکستان د بحران خوا ته بوځي.
د پاکستان په مرکزي کابينه کې د رېلګاډو وزير وايي، د خيانت په تور د مرګ په سزا د پخواني پوځي واکمن جنرال پروېز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خوا ته بوځي.
شېخ رشيد دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان يوې ځانګړې محکمې پروېز مشرف د ٢٠٠٧ میلادي کال د نومبر پر ٣مه د اساسي قانون د تعليق او د اضطراري حالت د اعلان له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ.
شېخ رشيد ويلي: "دا پرېکړه په پاکستان کې فاصله ايجادوي او پر داسې مسير مو برابروي چې د شخړې سبب به شي."
د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کېږي چې پاکستانيې لوټ کړى، خو هغه کسان چې هېواد تهيې خدمت کړى، محکومېږي.
پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شديد عکسالعمل وښود او په يوه اعلاميه کې يې ويلي: "هغه کسان خاين نهشي کېداى چې د پوځ مشر او بيا د پاکستان ولسمشر و او د اعلاميې په حواله ٤٠ کالهيې د هېواد خدمت کړى دى."
په اعلاميه کې ادعا شوې چې په دې قضيه کې اړينه قانوني پروسه له پامه غورځول شوې، له ځانه د دفاع بنيادي حق تر پښو لاندې شوی او پرېکړه په بېړه شوې ده.
پروېز مشرف چې اوس د ٧٦ کلونو دى، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي.
مشرف چې له ١٩٩٩ څخه تر ٢٠٠٨م کاله پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړى پوځي واکمن دى چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کېږي.
د پاکستان د مسلم ليګ نواز ګوند مشر راجا ظفر الحق وايي، په مرکزي کابينه کې د پروېز مشرف زيات پلويان شته، نو فکر نهکوي چې د مرګ دغه سزا دې عملي شي: "د موجوده حکومت په کابينه کې ډېر کسان د مشرف ملګري پاتې شوي دي، په ځانګړي ډول د کورنيو چارو اوسنى وزير د مشرف ډېر نږدې ملګرى دى، ځکه نو فکر کوم چې اوسنى حکومت به له بهر څخه د هغه له راوستلو سره ډېره لېوالتيا ونهښيي."
پروېز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په يوه وېډيويي پيغام کې پر ځان لګېدلي تورونه بېاساسه بللي دي.
خو د پروېز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقونو د ځينو ادارو له هرکلي سره مخامخ شوى دى.
د بخښنې نړيوال سازمان کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مشر عمر ورايچ وويل، دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافيت دود ماتوي يو هڅوونکى اقدام دى.
پروېز مشرف په ١٩٩٨میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو، هغه يو کال وروسته پخوانى صدراعظم نواز شريف د يوې کودتا په نتيجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن شو، مشرف بيا له ٢٠٠١ څخه تر ٢٠٠٨ میلادي کاله پورې د پاکستان ولسمشر شو.
مشرف د ٢٠٠٧ میلادي کال د نومبر پر درېيمه اساسي قانون تعليق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب شو.
پروېز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استيضاح مخه ونيسي، د ٢٠٠٨ میلادي کال په اګسټ مياشت کې يې استعفا وکړه.
