په پاکستان کې یوې محکمې د دې هېواد د پخوانۍ صدراعظمې او د پيپلز ګوند د مشرې بېنظیر بهټو د قتل په قضیه کې تورن د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراري یا اشتهاري بللی او د هغه د جاېداد د ضبطولو امر یې ورکړی دی.
د پاکستان د راولپېنډۍ ښار د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د بېنظیر بهټو د وژنې د قضیې د پریکړې پر مهال همداشان په دغه مقدمه کې تورنو دوو جګپوړو پولیس مشرانو ته د وظیفوي غفلت له امله د ۱۷ ـ ۱۷ کلونو د بند سزا اورولې او هغه ۵ تورن کسان یې خوشې کړي چې په اړه یې بشپړ شواهد نه وو موندلي.
دغه محکمې دا پریکړه د پخوانۍ صدراعظمې تر وژل کېدو نېږدې ۱۰ کاله وروسته اورولې ده.
د بېنظیر بهټو د وژنې د قضیې تحقیقات په ۲۰۰۸میلادي کې پیل شول چې بیا وروسته دا پروسه وځنډېده، خو دا تحقیقات په۲۰۱۳میلادي کې یو ځل بیا پیل شول.
د ځايي رسنیو د راپورونو له مخې، د ترهګرۍ ضد محکمې په خپله پرېکړه کې د بېنظیر بهټو د وژنې په قضیه کې د نیول شویو پېنځو کسانو رفاقت حسېن، حسنین ګل، رشید ترابي، اعتزاز شاه او شېرزمان د پرېښودو او د هغه مهال دوو جګپوړو پولیس مشرانو "سي. سي. پي. او سعود عزيز" او "ایس.پي خرم شهزاد" د نیولو امر ورکړی چې پولیسو سمدستي نیولي دي.
سعود عزیز په ۲۰۰۷میلادي کال کې د بېنظیر بهټو د وژنې پر مهال د راولپېنډۍ ښار د پولیسو عمومي مشر او خرم شهزاد د ددغه ښار د "راول ټاون" سیمې د پولیسو ځايي مشر و.
پر دغو دوو پولیس مشرانو د بېنظیر بهټو په وژنه کې د لاس لرلو او له ځانمرګي بریدګر سره د مرستې تور و.
سربېره پر دې پر خرم شهزاد دا تور هم و چې د بېنظیر بهټو تر وژنې سمدستي وروسته یې د پېښې ځای د وینځلو امر ورکړی و چې په نتیجه کې شواهد له منځه تللي و.
محکمې دغو پخوانیو پولیس مشرانو ته پر بند سربېره د ۵ ـ ۵ لکو روپیو د جرمانې سزا هم اورولې چې د نه ورکولو په صورت کې به دواړه مجرمان ۶ میاشتې زیات بند تېروي.
بېنظیر بهټو چې دوه ځل یې د پاکستان د صدراعظمې په توګه دنده ترسره کړې وه،د ۲۰۰۷میلادي کال د دسمبر په ۲۷مه نېټه د راولپېنډۍ په لیاقت باغ کې تر انتخابي جلسې وروسته هغه وخت د وسله والو له خوا په ډزو ووژل شوه چې تر جلسې وروسته اسلام اباد ته پر لاره وه.
په دې مهال پر بېنظیر بهټو پر ډزو سربېره د هغه پر کاروان ځانمرګی برید هم شوی و چې تر ۲۰ زیات کسان پکې وژل شوي او له ۷۰ زیات ټپیان شوي و.
د یادونې وړ ده، چې د بېنظیر بهټو د وژنې پر مهال پرویز مشرف د پاکستان ولسمشر و. که څه هم نوموړي تر دې دمه د محکمې د نوې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي،خو نوموړي تر دې مخکې د بېنظیر بهټو د وژنې په قضیه کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی، چې بېنظیر بهټو ته یې بشبړ امنیت ورکړی و.
رپوټ: ذبیح مومند