ملي امنیت ریاست وایي، موسی محمودي او احسانالله حمیدي یې د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ته سپارلي دي.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوه کره سرچینه وایي، د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار یې احسان حمیدي خوشې شوي.
په دغه ریاست کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له املهیې ونهغوښتل نومیې واخیستل شي د دغه مطلب په څرګنذولو سره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، یاد دوه کسانیې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځانه سره ساتلي و چې اوسیې د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ته سپارلي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ویاند شکر الله مشکور ازادي راډيو سره په خبرو کې دا ومنله چې موسی محمودي او احسانالله حمیدي دوی ته سپارل شوي او سبا به د دوی په کړي تحقیق د څېړنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
هغه زیاته کړه: "د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د دغو دوو تنو مدني فعالانو د خوشې کېدو لپاره عدالت غوښتنه وکړه، بالاخره نن سهار د ملي امنیت ریاست له لوري دوی زموږ همکارانو ته وسپارل شول، همدارنګه کېدای شي په دې اړه سبا یوه ناسته وشي او هلته به د دغې موضوغ د پلټنې لپاره یو پلاوی وټاکل شي."
موسی محمودي او احسانالله حمیدي د تېرې پنجشنبې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوو رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځيو کې پر نارینه زدهکوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو له لوري د جنسي تېري په اړه تحقیق خپور کړ.
د روانې اوونۍ د سې شنبې په شپه د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري یوه اعلامیه خپره شوه چې پهکې راغلي، ولسمشر محمد اشرف غني ټنیګار کړی چې د دغو دوه کسانو دوسیه دې له امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.
ولسمشري غني له موسی محمودي او احسانالله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی.
همدارنګه ولسمشر مانۍ ازادي راډیو ته وویل چې د احسانالله حمیدي او موسی محمودي دوسیهیې څارنوالۍ ته راجع کړې، خو د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي، تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نهده رسېدلې.
د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسانالله حمیدي کورنۍ غړو هم د ملي امنیت ریاست له لوري د دوی پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده.
د احسانالله حمیدي د کورنۍ یوه غړي چې نهغواړي نومیې واخیستل شي ازادي راډيو ته وویل، دوی ته د ملي امنیت ریاست له لوري هېڅ ډول معلومات نهدي ورکړل شوي.
هغه وايي: "نن اوومه ورځ ده چې موږ له هغوی هېڅ احوال نهلرو، خو تېره شپه مو د رسنیو په خبرو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولي، ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی یې د دوی د خوندیتوب په هدف نیولي حد اقل کورنیو ته بهیې خو یو احوال ورکړی و، دا څو ورځې کېږي چې موږ یې له مړي او ژوندي خبر نهو، که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نهوایي او دوی خو کوم جرم نهدی کړی یوازې حقیقتیې په ډاګه کړی."
د احسانالله حمیدي او موسی محمودي همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه، بلکې د افغانستان پولیسو ترسره کړی وی.
دوی وایي، ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې خپل خپور شوی تحقیق ناسم وبولي او بخښنه وغواړي.
د لوګر ولایت د مدني ټولنې یوې غړې د نوم نهاخیستو په شرط ازادي راډيو ته وویل، که د دولت هدف د حقیقت موندل وي باید د عدلي او قضایي بنسټونو او پولیسو له لوري د قانون په نظر کې نیولو سره اقدام وشي.
تر دې وړاندې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د ملي امنیت له لوري د موسی محمودي او احسانالله حمیدي په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ د یادو دوو تنو مدني فعالانو نیول کېدو د یو شمېر لوېديځو ډیپلوماتانو غبرګون هم له ځانه سره درلود او په دې اړهیې اندېښنه ښودلې ده.
