د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، د شپږ کلنې مهسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د کب ۲۷» له ازادي راډيو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې پهدې برخه کې به عدالت تأمین شي.
ښاغلي رسولي زیاته کړه:
"د دغې قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي، هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسېږي او دوسیه محکمې ته واستول شي، څو محکمه ورته سزا وټاکي او د افغانستان لویه څارنوالۍ به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې وي، د محاکمو د احکامو د پلي کوونکې مرجع په توګه تطبیق کړي."
د افغانستان کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د مهسا د قتل دوسیهيې لویې څارنوالۍ ته استولې ده.
مهسا هغه شپږ کلنه ماشومه ده چې د تېرې اوونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځيې د کابل په پنجصد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو.
د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرميې هم منلی دی.
د وژل شوې مهسا پلار په شهزاده سرای کې صرافي کوي، تورنو کسانو ویلي چې وژل شوې مهسا يې د پیسو لپاره تښتولې او وروسته وژلې ده.
دغه پېښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي، د ټولنیزو رسنیو فېسبوک او ټویټر ډېری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې.
همدا شان په بېلابېلو ولایتونو کې د وژل شوې مهسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې پهدې تړاو یوه مظاهره وشوه.
د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کار بندیز وکړ او ويېویل چې دوی د مهسا قتل سخت اندېښمن کړي.
د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډيو ته ویلي چې له تېرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف ۱۰ قضیې رامنځته شوې دي.
ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي.
خو د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یاده دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پرېکړه د سترې محکمې صلاحیت دی.
دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال په یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمېسیونونو د کمېشنرانو قضیې لا هم په لویې څارنوالۍ کې د څارنوالانو په مېزونو پرتې دي.
د حقوقو او سیاسي علوم استاد هارون ستانکزی وايي، د قضیو د څېړلو لپاره د قضايي اجرأتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې وڅېړل شي، خو په خبرهیې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي.
نوموړي زیاته کړه:
"د جزايي دعواوو د اثبات پروسه په ټوله معنی روښانه او څرګنده ده، اړتیا نهشته چې ډېر زیات وخت پرې تېر کړو، که زیات وخت پرې تېرېږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپله مسؤلین هم تر عدلي او قضايي تعقیب لاندې ونیول شي."
نوموړی وايي، د جزايي اجرأتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي، ۷۵ ورځې د دعواو د اقامې لپاره، ۳۰ ورځې په ابتدائیه او ۳۰ ورځې په استېناف محکمه کې او دغهشان ۶۰ ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په ۱۹۵ ورځو کې حکم وروستی شي.
خو که د اعدام موضوع وي باید تر ۱۴ ورځو پورې حکم د توشېح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشېح وروسته په ۱۰ ورځو کې عملي شي.
ښاغلی ستانکزی وايي، د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لهخوا ۷۴۵ مجرمینو ته د اعدام سزا اورول شوې، خو ولسمشر دغه سزا نهده توشېح کړې.
نوموړی له ولسمشر غني غوښتنه کوي چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم توشېح کړي، څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي.
راپور: اکرامالله اکرام
