د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون په کمېسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره بهیې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي.
د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وايي چې د رأیو شمېرلو تر څنګیې ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمېسیون کې دننه د کارونو او کار کوونکو د ارزونې پروسه پیل کړې.
د یاد کمېسیون د ویاند مرستیال میرزا محمد حقپرست د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د لړم ۲۴» ازادي راډیو ته وویل چې پهدغې ارزونه کې د میزان د ۲۸مې او ۲۹مې نېټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کېږي او هڅه کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نهشي.
د ښاغلي حقپرست په خبره، د اصلاحاتو پهدې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځيني بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه؟ نوموړي وویل:
"د ارزونې د مأموریت په برخه کې به د کمېسیون د ضعف ټکي په قوت بدل شي، د رئیس یا کمېشنرانو د بدلېدو په اړه تر اوسه هېڅ شی نهشته، دوی او دارالانشاء ټول پر خپل ځای دي، کېدای شي تر ارزونې وروسته ځيني بدلونونه رامنځته شي، خو هغه به د کمېشنرانو په کچه نه، بلکې په ټيټه کچه وي."
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لهدې مخکې د دغه کمېسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو، ځينو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي، کمېسیون ونهشو کولای چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي.
دوی ویلي، په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو پر انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بېرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وايي، د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمېسیون دارالانشاء ته ورګرځي او په یاده برخه کې هم پر بدلونونو ټینګار کوي.
د افغانستان د دموکراتو حقوقپوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د کمېشنرانو لپاره قانون صراحت لري چې نهشي کېدای دوی له کاره لیرې او یا عوض شي، مګر دا چې کومه جرمي مسئله مطرح وي، خو دلته ټوله ستونزه د انتخاباتو په مدیریت کې وه چې هغه د دارالانشا لهخوا کېږي، نه د کمېشنرانو لهخوا او که اړتیا وي باید بدلونونه هم دلته راشي."
دی وايي، د قانون له مخې کمېشنران د ۵ کلونو لپاره ټاکل کېږي او د ولسمشر په شمول هېڅڅوک نهشي کولای چې دوی له دندو لیرې کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نهدي موجودې او بدلونونو ته اړتیا ده، باید ترسره شي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
