د افغانستان د بشري حقونو سازمان وايي، افغان حکومت د بشري حقونو د ناقضینو پر وړاندې د مبارزې سیاسي اراده نهلري.
له هغې یوه ورځ وروسته چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د بشري حقونو د نقض د ادعاوو د څېړلو ژمنه وکړه، د افغانستان د بشري حقونو سازمان وايي، حکومت د جنګي مجرمینو د محاکمې لپاره سیاسي اراده نهلري.
د دغه بنسټ مشر لعل ګل لعل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنګي مجرمینو نهمحاکمه کېدل تاوتریخوالي ته هم لار هواره کړې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"زه فکر کوم د ۲۰۰۱ میلادي کال راهیسې موږ نه په پخواني حکومت کې او نه هم په اوسني حکومت کې د دغې چارې د ترسره کولو لپاره سیاسي اراده لیدلې ده، خدای دې وکړي هغه څرګندونې چې ښاغلي عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې کړي عملي شي."
نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت او د جرمونو نړیواله محکمه باید د بشري حقونو ناقضین محاکمه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ "دوشنبه" د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ۳۷ کلنۍ ناسته کې وویل چې افغان دولت مؤظف دی څو هغه ادعاوې او تورونه چې د بشري حقونو د نقض په اړه دي وڅېړي.
نوموړي همداراز ویلي چې که څه هم افغان حکومت هغو جرمنو ته د رسېدنې لپاره هڅې کړي چې د وسلهوالو مخالفینو له لوري ترسره شوي، خو تر اوسه د هېڅ یوې ډلې مشر چې په جرمونو کې یې لاس درلود د عدلي او قضايي تعقیب لاندې نهدی نیول شوی.
په وروستیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې له اعلان وروسته ۱،۱۷ میلیونه افغانانو په انلاین توګه له دغې محکمې سره د جنګي جنایتونو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړل.
د شکایتونو دغه لړۍ د تېر میلادي کال په وروستۍ میاشتې کې پیل او د روان میلادي کال تر لومړۍ میاشتې یې دوام وکړ.
که څه هم تر اوسه معلومه نهده چې د جرمونو نړیواله محکمه به کله د افغانانو د شکایتونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، خو وړاندې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې هیله ښودلې وه چې یاده محکمه ښايي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې خپلې څېړنې پیل کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وطندوست وايي، په واک کې د ځینو جنګي جنایتکارانو او زورواکو موجودیت او سیاسي اختلافاتو د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"تاسو پوهېږئ چې ولسمشر حتی نهدی توانېدلی چې یو والي هم له دندې ګوښه کړي، همدغه سیاسي ننګونې دي چې د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي."
خو د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میثم د سې شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې حکومت د ټولو افغانانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی.
نوموړي په دې برخه کې د ځينو پرمختګونو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو د تأمین په برخه کې ستونزې شته، خو په دې اړهيې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
افغانستان په ۱۳۹۶ لمریز کال کې د نړۍ د ۱۳۰ هېوادونو د رأیو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د بشري حقونو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ.
د بشري حقونو په نړیوال سازمان کې د افغانستان استازی به د درېیو کلونو لپاره یعنې د ۲۰۱۸ میلادي کال نه تر ۲۰۲۰ کاله پورې حضور ولري.
دغه شورا د ملګرو ملتونو د سازمان یو له فرعي ارګانونو څخه ده چې د څارونکي سازمان په توګه کار کوي.
راپور: محمد حدیث پردېس
