د ملي شورا ګډ کمېسیون د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په ۶مه ماده کې د اسلام او افغان کلمو راوړل تأیيد کړل.
د افغانستان د ملي شورا ګډ کمېسیون د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په ۶مه ماده کې د افغان او اسلام د کلمو د لیکلو په تأیيد سره د ولسي جرګې او ارګ ترمنځ درې کلنه لانجه پای ته ورسوله.
د ولسي جرګې او د دغه کمېسیون غړي عبدالحی اخندزاده نن دوشنبه «د ۱۳۹۶ کال د لیندۍ په ۲۷مه» له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل، هغه ګډ کمېسیون چې د ولسمشر د فرمان د برخلیک په اړه د تصمیم په هدف جوړ شوی و، پرېکړه وکړه چې باید په برېښنايي پېژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمې ولیکل شي.
نوموړي زیاته کړه:
"یو هم مخالف نهو، د دواړو جرګو ۱۲ غړو د ولسمشر دا فرمان تأیيد کړ. په دې فرمان کې راغلي چې د وګړو د ثبت او احوالو په قانون کې باید د اسلام او ملت کلمې دواړه ولیکل شي. دغه فرمان نن د رأیو په اکثریت تأیيد شو."
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د برېښنايي تذکرو د وېش ادارې اعلان وکړ چې راتلونکې اوونۍ به د برېښنايي تذکرو د وېش دقیقه نېټه اعلان کړي او د دغه بهیر د پیلولو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
تېره اوونۍ افغان ولسمشر د دغو تذکرو د ژر توزیع کولو امر کړی دی.
په برېښنايي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه هغه څه دي چې ویل کېږي، دغه ملي بهیر يې له تېرو دوو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی.
په برېښنايي تذکرو کې د ملت د کلمې پر سر درې کاله وړاندې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجال راپورته شو او د وګړو د ثبت او احوالو په قانون کې د اسلام او افغان د کلمې د زیاتولو په تړاو، د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لهخوا رد شو.
خو درې اوونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په ۶مه ماده کې چې له مخې يې باید په برېښنايي تذکرو کې افغان او اسلام کلمه ځای شي، ټینګار وکړ.
ولسي جرګې یو وار بیا د ولسمشر دا تقنیني فرمان رد او مشرانو جرګې تأیيد کړ او دا فرمان د وروستۍ پرېکړې لپاره، د ملي شورا ګډ کمېسیون ته واستول شو.
او اوس چې د ملي شورا د ګدې کمېسیون لهخوا دا فرمان تأیید شوی، د توشېح لپاره ولسمشر ته استول کېږي.
جمهوري ریاست د دواړو جرګو د ګډ کمېسیون د دغې پرېکړې هرکلی کوي، خو وايي چې ارګ د دغه فرمان د توشېح یا رد په وړاندې هر ډول غبرګون له وخته مخکې بولي.
د افغانستان د برېښنايي تذکرو د وېش اداره هم د دواړو جرګو د ګډ کمېسیون د پرېکړې هرکلی کوي.
د دغې ادارې ویاند روحالله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"له بدهمرغه د دغې ادارې پر وړاندې ځیني حقوقي او سیاسي ستونزې وې چې موږ ونهتوانېدو دغه ملي پروسه پېل کړو. له نېکهمرغه موږ د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د ګډ کمېسیون د پرېکړو د تصویب شاهدان یوو. موږ د دغه کمېسیون او په ټوله کې د ملي شورا له غړو منندوی یوو. انشاءالله، د دې پرېکړې په رڼا کې موږ کولای شو چې خپلې ټولې کړنې سرته ورسوو."
ښاغلی احمدزی وایي، د دغه کمېسیون پرېکړه به د دوی د کارونو د پیل د چټکتیا لامل وګرځي.
په ورته وخت کې ځيني افغان کارپوهان وایي، اوس هېڅ داسې پلمه نهشته چې حکومت دې له امله د برېښنايي تذکرو د وېش په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کړي.
د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفانالله عرفان هم وايي چې ګډ کمېسیون د ښې حکومتوالۍ، ملي ګټو ته په کتو او افغانستان ته د هویت ورکونې په هدف، دا پرېکړه کړې ده.
نوموړی هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ځنډ پرته د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ پیل کړي.
راپور: اکرامالله اکرام
