د افغانستان لويه څارنوالي وايي، د کورنيو چارو وزارت په فساد د تورنو درېیو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو څېړنې لا نه دي تکمیل شوي.
لویه څارنوالي وايي، په دې اړه د دوی یوه هیئت ته دنده سپارل شوې څو معلومه کړي چې په تېرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې درغلي کړې، خو په خبره یې دغه څېړنې وخت ته اړتیا لري.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم په اساس د دغو دوسیو پر څېړنه عملاً کار روان دی.
ښاغلي رسولي وویل، که څه هم د څېړنو لړۍ وخت ته اړتیا لري، خو د لویې څارنوالۍ یاد پلاوي د منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د تېرو کلونو د ټولو قرادادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي، څو معلومه شي چې چا او په کومه کچه درغلي کړې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"تر اوسه پورې ټاکل شوي پلاوي په لومړي ګام کې له کورنیو چارو وزارت څخه د هغو کلونو د قراردادونو غوښتنه کړې چې په دغه حکم کې ترې یادونه شوې څو یاد قراردادونه وڅېړي او دا معلومه شي چې څوک او څومره پکې ښکېل دي."
شااوخوا یوه میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.
لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو د ۳ پخوانیو مرستیالانو پر دوسیو کار پیل کړی
د معلوماتو له مخې یادو کسانو د ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی.
د ولسمشر د حکم پر بنسټ د عامه ساتنې معينيت د تدارکاتو برخې د ټولو کارکوونکو دندې هم ځنډول شوي او د عدلي تعقيب په هدف لويې څارنوالۍ ته ور پېژندل شوي دي.
بلخوا حقوقي کارپوه سبحان مصباح ازداي راډیو ته وویل، د افغانستان د جزايي اجرأتو د قانون پر بنسټ یوه قضیه باید په پنځلسو ورځو کې وڅېړل شي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي د پنځلسو نورو ورځو لپاره هم وغځېږي.
د ښاغلي مصباح په خبره د قضیو په څېړلو کې ځنډ کولای شي فساد ته زمینه برابره او قضیې اړخ تغیر کړي.
نوموړي زیاته کړه:
"د قضیو ساتنه خپله یو نوع فساد دی او دا هغه څه دي چې په ډېرو مواردو کې خلک ترې شکایت کوي، داسې قضیې هم شته چې د کلونو لپاره په محاکمو کې ځنډول شوي چې په خپل ذات کې فساد دی او د دوی پاتې راتګ ښيي، قانون بل منطق نه مني، قانون چې نافذ شو باید پلی شي."
حقوقي کارپوهان وايي، په افغانستان کې د قانون د حاکمیت ضعف د دې لامل شوی چې خپله قانون پلي کوونکي قانون پلی نه کړي.
حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد موسی فریور ازادي راډیو ته وویل، تېرو تجربو ښودلې چې په فساد تورن یو شمېر کسان چې ممنوع الخروج اعلان شوي د خپلو دوسیو د څېړنو په موده کې له هېواده تښتېدلي دي، خو لویه څارنوالي وايي چې د دا ډول احتمالي پېښو لپاره پوره تدابیر لري.
راپور: عبادالله حنان زی
