د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د احتمالي سیاسي لاسوهنو څخه اندېښمن دی.
په افغانستان کې د ادارې فساد پراخېدل او د کمولو په برخه کې بې نتیجې هلې ځلې د دې لامل شوي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له حکومت نه وغواړي چې عدلي او قضايي ارګانونه باید په خپلواک ډول عمل وکړي.
د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلي د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې د ادارې فساد د یو شمېر وړو قضیو راسپړلو د عدلي او قضايي ارګانونو په کار کې د فساد د لویو قضیو په تړاو د احتمالي لاسوهنو اندېښنې راپارولې دي.
هغه وویل تر دې دمه د ادارې فساد په تور هېڅ یو لوړ رتبه چارواکی محاکمه شوی نه دی او نه هم سزا ورکړل شوې.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې د سیاسیو لاسوهنو په اړه اندېښمن یو او موږ له حکومت نه غواړو چې عدلي او قضایي بنسټونه پر خپلواک پرېږدي، تر څو د اداري فساد دوسيو په اړه خپلواک چلند وکړي او فاسد کسان مجازات کړي."
دا په داسې حال کې ده چې د عدلي او قضايي مرکز د شپږ میاشتنۍ کاري مودې په ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د درې مخکینیو چارواکو د اداري فساد دوسیې لویې څارنوالۍ ته لېږل شوي او یوازې یو ټیټ رتبه دولتې او بل د یو خصوصي بانک کارکوونکی محاکمه شوي دي.
دولتي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته د اداري فساد سره د مبارزې ژمنه ورکوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په عمل کې څه نه لیدل کېږي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې خلک په دې هېواد کې په دولتي ادارو کې د خپل کار د اجرا کولو پر مهال هر کال درې میلیارده ډالر چې د دوو تېرو کلونو په پرتله یو میلیارد زیاتوالی ښيي بډې ورکوي.
افغانستان په وروستیو کلونو کې تل د دوهم او یا هم د درېیمو فاسدو هېوادونو په کتار کې شمېرل شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د اداري فساد سره قاطع مبارزه بایده له کومه ځایه پیل شي؟
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمې په دې باور دی چې تر کومه اداري فساد سره مبارزه له لوړ رتبه حکومتي چارواکو نه پیل نه شي نتیجه نه ورکوي.
نوموړي زیاته کړه:
"د فساد سره مبارزه باید له هغو کسانو سره پیل شي چې یو میلیون ډالر او یا هم میلونونه ډالر يې رشوت اخیستی وي، د رسنیو له لارې باید اعلان شي چې پلاني وزیر خاین و، هغوی محاکمه کړی، تر څو خلک ډاډه شي چې په دې برخه کې عملې ګامونه اخیستل شوي دي."
بلخوا د د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مالي وزیر اکلیل حکیمي په کابل کې خبریالنو ته ویلي و چې عدلي او قضایي مرکز باید له سیاسي ملحوظاتو پرته د اداري فساد دوسيو ته رسېدنه وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"له دغو ژمنو یوه دا وه چې د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې یو مرکز جوړ کړو چې دغه مرکز د فساد اړوند ټولې قضيي د سیاسي ملحوظاتو پرته وڅېړي."
شااوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په عدلي او قضایي ارګانونو کې مداخله جرم وګاڼه او د مجرمینو پر یو شان مجازاتو یې ټینګار وکړ.
خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې رئیس بیا د ولسمشر دغه خبرې د یو شمېر چارواکو او ادارو پر وړاندې له ستونزو سره مل ګڼي او دغه شان د افغانستان لویې څارنوالۍ هم ویلي چې یو شمېر چارواکي او په هېواد کې پېژندل شوي څېرې له قانون څخه سرغړونه کوي.
راپور: ابراهیم صافی
