د ولسي جرګې ځیني غړي وايي، د مالیې وزیر باید خپله دغه ادعا ثابته کړي چې د ځینو ولایتونو د ګمرکونو مأمورین، د یو لک ډالرو او واسطو له لارې مقررېږي.
دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، له اداري فساد سره د مبارزې اصول تأکید کوي چې د دې ډول کړنو مخه دې په جدي توګه ونیول شي.
د دې جرګې غړي عبدالولي نیازي وویل، د مالیې وزیر ته په کار ده چې د دغو چارواکو لېست دې ولس ته افشاء کړي.
دی زیاتوي:
"د مالیې وزیر په دې ورځو کې ویلي څوک چې ګمرکونو کې ټاکل کېږي، د یو لک امریکايي ډالرو په بدل کې مقررېږي او دوی باید په هره میاشت کې ۲۰ زره ډالر هغو ته ورکړي چې دوی یې مقرر کړي دي. که وزیر صاحب دا موضوع صادقانه مطرح کوي، ښه ده چې نوموړی غونډې ته راوغوښتل شي او د دغو زورواکانو لېست افشاء کړي."
دا خبرې له هغې وروسته کېږي چې ځینو رسنیو ویلي چې د ماليې وزیر اکلیل حکیمي د قوس په ۱۵مه د هېواد د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانېستلو پر مهال په کابل کې په خپلې وینا کې ویلي چې د هېواد په ګمرکونو کې یو مأمور د ۱۰۰ زرو امریکایي ډالرو په بدل کې مقررېږي او مقرر شوي بیا په هره میاشت کې له ۲۰ زرو څخه نیولې تر اتیا زرو ډالرو پورې هغه کس ته ورکوي چې دی یې مقرر کړی دی.
ښاغلي حکیمي دا هم ویلي چې دغه ستونزه د دې لامل شوې چې د بیتالمال پیسې د اشخاصو جېبونو ته لاړې شي.
د ولسي جرګې غړو تأکید وکړ چې مسؤلین باید د فساد د معلومولو برخه کې له عامو خبرو پر ځای کره او مستندې څرګندونې وکړي.
د ماليې وزارت وایي، داسې تدابیر نیول شوي چې د دې وزارت په ټولو ادارو کې یو مأمور د پیسو او واسطو له لارې مقرر نهشي.
د دې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"هڅه کېږي چې یو کس د زر او زور له لارې مقرر شي، خو موږ جدي یو او مخه مو نیولې ده. په دې برخه کې له ټولو ادارو هیله ده چې له موږ سره همکاري وکړي. که بیا هم د فساد اړوند کره اسناد ترلاسه شي، موضوع عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي."
دا په داسې حال کې ده چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې لوېې ستونزې اوښتې او خلک وايي، سره له دې چې په دې برخه کې ګڼې ادارې کار کوي خو لازمه نتیجهیې نهده ورکړې.
راپور: خان محمد سیند