له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو نه درې میاشتې وروسته مشرانو جرګه وایي چې د دې مرکز کارونه کمرنګه دي او څنګه چې یې تمه کېده پرمخ نه دي تللی.
د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د سې شنبې ورځې د عمومي ناستې مشري يې کوله پر دې مرکز انتقاد وکړ او ویې ویل چې دغه مرکز تر اوسه د اداري فساد سره د مبارزې برخه کې نه دی ځلیدلی.
ښاغلی کلیمزی وايي:
"واقعاً دغه مرکز چې له کومې ورځې رامنځته شوی سره له دې چې نوم يې غټ دی خو له بده مرغه خپل ډېر وخت یې کوچینو دوسیو ته ورکړی او د اداري فساد هغو لویو دوسیو ته چې هېواد ته یې تاوان رسولی توجه نه ده کړې."
ښاغلي کلیمزي د مشرانو جرګې عمومې غونډې ته د لوی څارنوال په نه ورتګ هم سخت انتقاد وکړ.
په ناسته کې پرېکړه وشوه چې راتلونکې اوونۍ لوی څارنوال د عدلي او قضايي مرکز د غړو سره يو ځای د دغې جرګې د کمېټو مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره باید حاضر شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د مشرانو جرګې يو شمېر غړو د دغه مرکز جوړېدل د اداري فساد د سترو دوسیو د څېړلو په برخه کې بې ګټې وباله.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز درې میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پېل کړ.
دغه مرکز په ياده موده کې دوه علني محکمې ترسره کړي چې په يوه کې یې يو نظامي څارنوال د ۵۰ زره افغانیو د رشوت اخیستو په تور محاکمه شو.
همدارنګه دغه مرکز په يوه بله علني محکمه کې د يوه بانک خدماتي کارکوونکی د یوه مړ شوي کس له حساب څخه د ۱۵۰ زره امریکايي ډالرو د ایستلو په جرم په ۱۰ کاله او اتو میاشتو بند محکوم کړ.
د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسېدنې محکمه، څارنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي.
د لویې څارنوالۍ مسؤلینو د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې د نېوکو په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه.
خو له دې وړاندې د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې عدلي او قضايي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پېښې شوې وي.
په ورته وخت کې يو شمېر حقوقي کارپوهان هم د دغه مرکز کار ګټور نه ګڼي او وايي چې دغه مرکز باید د فساد سترو دوسیو ته رسیدګي کړی وای.
يو له دغو کارپوهانو خالد سادات په دې اړه داسې وویل:
"کومې قضیې چې دوی څېړلي، د دا شان قضیو لپاره موږ څارنوالي لرله او لرو یې او دغه قضیې باید دوی وڅېړي، دغه مرکز د میلوني او ډالري قضیو د څېړلو لپاره رامنځته شوی چې لویې څارنوالۍ نه شوای څېړلی، خو دوی بیا هم وړو قضیو ته مخه کړه چې ۵۰ زره افغانۍ وې چې شاید دا شان قضیې مخکې په لویې څارنوالۍ کې څېړل شوي وي."
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم د دغه مرکز پر کړنو په نېوکې سره ویلي و چې دغه مرکز د حکومت له خوا د پلان د نشتوالی له امله ښې لاسته راوړنې نه لري.
خالد سادات وړاندیز کوي چې دغه مرکز د خلکو غوښتنو ته په کتو وړې قضیې پرېږدي او د کابل بانک په شان په قضیو کار وکړي ترڅو فعالیتونه یې په ټولنه کې محسوس وي.
راپور: واصل وصال
