د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هېوادونو کې له وسله والو مخالفینو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو له خوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده.
د بشري حقونو د څار د ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا دوه سوه پټ توقیف ځایونه شته چې یو زیات شمېر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو، د انتحاري حملو د ترسره کولو او یا له وسله والو مخالفینو سره د همکارۍ په تور په کې بندیان دي.
د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقیف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت د ادارې او ملي اردو له خوا اداره کېږي.
راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقیف خانې یادونه کوي چې په تېر ۲۰۱۵ کال کې ۱۶۶ ماشومان د بېلابېلو امنیتي سرغړونو په تور په کې بندیان وو.
د راپور له مخې په دې ډله کې هغه ۵۳ تورن ماشومان هم شامل دي چې عمرونه یې لاهم له اتلسو کلونو ټيټ دي.
د افغان حکومت ارقام ښيي چې د ۲۰۱۴ کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې اوه نیم زره کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو له خوا نیول شوي دي چې دا شمېره د ۲۰۱۱ کال په پرتله څلور ځلې زیاته ده.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له خوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په سلو کې دیارلس یې چې ۹۰۰ کسان کېږي ښايي له اتلسو کلونو کم عمره ماشومان وي.
د بشري حقونو د څار ټولنه وايي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو کې د هغو نږدې اته سوه کسانو له ډلې چې مرکې ورسره شوي، په سلو کې په ۳۵ کې یې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوي دي.
راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تېره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي.
د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وايي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شويو ماشومانو شکنجه په سلو کې اوه زیاته ده.
په راپور کې همداراز ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسله والو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
توقیف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنه کړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي.
ډېری شکنجه شویو ماشومانو ویلي دي چې له ډاره یې اعتراف کړی دی.
د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسوولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یوه بله ستونزه ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې یې یادونه شوې.
راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقیف خانه کې پر یوه ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وايي چې د دې هلک قضیه هغو چارواکو ته راجع شوې وه چې شکایت ترې شوی و او بالاخره ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بېرته واخلي.
دې ماشوم وروسته ویلي و چې امنیتي چارواکو دی ګواښلی و.
د بشري حقونو د څار ټولنه وايي، د ۲۰۱۵ کال په سپټمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې له مخې یې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نېټې پورې له محاکمې پرته په توقیف کې ساتل کېدای شي حالت نور هم کړکیچن کړی.
د دې فرمان له مخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورني امنیت ته د ګواښ په تور یا ګومان تر یوه کاله په توقیف کې وساتي.
د افراطي تدابیرو یا Extreme Measures په نوم د هیومن رایټس واچ په راپور کې پر افغانستان سربېره په عراق، سوریه، نایجریا او ځینو نورو هېوادونو کې د ماشومانو په وړاندې د ورته ستونزې یادونه شوې او له حکومتونو غوښتل شوي چې د دولتي ځواکونو له خوا له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه ماشومان خوشې کړي چې له څرګندو جنايي جرمونو پرته نیول شوي دي.
د هیومن رایټس واچ راپور په توقیف ځایونو کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغو د شکنجې د ادعاوو په اړه د تحقیقاتو لپاره غږ کوي او له حکومتونو غواړي چې له وسله والو ډلو سره په اړیکو تورن ماشومان د نوي ژوند د پیل او په ټولنه کې د بیا ګډون لپاره د یوه پروتوکول له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ نورو موسسو ته وسپاري.
په دې اړه د افغان حکومت غبرګون تراوسه نه دی څرګند او ازادي راډیو هم له پرله پسې هڅو سره سره ونشو کړای چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
