د امریکا حکومت په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې همکاري کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون سې شنبې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره ټیلیفوني خبرې کړي او په ترکیه کې د ناکامې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخېستی دی.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنېسټ پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلي اوباما په دې اړه د تحقیقاتو په بشپړولو کې د ترکیې له حکومت سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده.
جاش ارنېسټ زیاته کړه:
"جمهور رییس اوباما د ترکیې له ولسمشر سره د دې پېښې د دقیقو جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکارۍ ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یوه استثنی دا وه چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه بشپړې او شفافې څېړنې وشي."
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیې غږ کړی چې د ناکامې شوې کودتا په وړاندې په ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي.
د ملګرو ملتونو دې ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې ښايي په دې ارتباط د اعدام حکم برحال کړي، اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنر زید رعد الحسین پرون څرګنده کړه چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانیانو شرایط وګوري او دا هم وڅېړي چې زندانیانو ته له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق ورکول کېږي.
زید رعد الحسین پرون په یوې خبرپاڼه کې وویل چې بشري حقونه باید د امنیت په نوم تر پښو لاندې نهشي او د هغو کسانو په محاکمه کې باید بیړه ونهشي چې له کودتا سره په لاس درلودو تورن شوي دي.
د سپینې ماڼۍ ویاند هم څرګنده کړه چې ولسمشر اوباما له اردوغان سره به خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډېموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي.
جاش ارنېسټ زیاته کړه:
"د امریکا ولسمشر بارک اوباما همداراز باور لري چې څېړنې باید په هغو ډېموکراټیکو اصولو برابرې وي چې د ترکیې په اساسي قانون کې یې ذکر شوی او د څېړنو بشپړتیا هم پهکې شاملېږي. په دې د بشري حقونو یو بنیادي اصل دا هم دی چې د ترکیې په اساسي قانون کې یې هم یادونه شوې او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي ده. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیې خلکو د کودتا په وړاندې په ځواب کې دفاع ورڅخه وکړه."
په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې شوې کودتا په ارتباط زرگونه تنه نیول شوي دي. د ترکیې حکومت همداراز د زیاتو حکومتي ادارو مأمورین، د یو شمېر پوهنتونونو استادان او د قضايي ادارو کارکوونکي له دندو لیرې کړي دي.
