په داسې حال کې، چې د ولسي جرګې د ځینو غړو اعتراضي ناسته خپلې څلورمې ورځې ته رسیدلې، مشرانو جرګه غواړي، چې د درې ګونو قواوو ترمنځ د انتخاباتو پر سر دا لانجه دې د قانون له مخي حل شي.
مشرانو جرګې د دغه اعتراض په ګډونوالو هم، چې زیاتره یي له قانون څخه د ملاتړ د ایتلاف غړي دي سخت انتقاد وکړ، چې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ته سپکاوې کوي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل، شخصیتونو ته سپکاوي کوونکي او د نظم ګډون کوونکي د دوي له ډلې څخه نه دي او دا عمل دوي ته د منلو وړ نه دی.
“افغانانو، ولسي جرګې او نظام ته زما دا پیغام دی، شخصیتونو ته سپکاوی نه شو منلی او هر څوک چې عامه نظم خرابوي زموږ له ډلې څخه نه دی.
موږ د عامه نظم د ثبات لپاره په افغانستان کې د قانوني حکومت، د قانون څخه د ملاتړ او شریعت د ساتنې ملاتړ کوو.
لطفاً هغه دوستان که په هره جامعه کې دي د نظم له تخریبولو او یو بل له سپکاوی دي لاس واخلي.”
د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل، چې اعتراضي ناستې ته وکیلان غیر قانوني وسلې او کسان راولي او د ملي شورا سیمه یې په یوه پوځي اډه بدله کړې ده.
شیرمحمد اخندزاده وايي، د ولسي جرګې د دغو وکیلانو خبرې د اساسي قانون پر خلاف دی او دوي دې ژر د ملي شورا له سیمې خپلې پوستې وباسي:
“په ولسي جرګه کې دوه درې پایلوچان پیدا شوي دي د ظاهر، لالي او نورو په نومونو، زموږ د دروازو مخته یې خزې وهلي، په افغان حکومت او شخصیتونو پسې داسې خبرې کوي، چې نه له دوي سره ښايي او نه یي د اساسي قانون له مخې کولای شي.
په ولسمشر پسې بدې خبرې کوي او وايي استعفا ځیني غواړو، نه پوهیږم له کومې خوا دومره قوي دی، چې له ولسمشر استعفا غواړي.
پوستې دې، دلته په سلګونو نفر راځي، سمدستي دې دا پوستې ټولې کړي، پارلمان د ملت کور دی، خزه او کمربند نه دی”
د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تر حکم وروسته له قانون څخه د ملاتړ ډلې، چې مشري یي په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر کوي، د ولسي جرګې د یو شمېر نورو وکیلانو سره یو ځای د ملي شورا په سیمه کې اعتراضي ناستې پیل کړي.
ښاغلی قدیر د مشرانو جرګې د غړو خبري بې ځایه بولي او وايي، هدف یې د اساسي قانون څخه دفاع ده، نه چاته سپکاوی:
“زموږ هدف هیڅ وخت ولسمشر ته سپکاوی نه دی، هدف مو د قانون دفاع، حاکمیت دی او که د اساسي قانون د پلي کېدو په مخکي مزاحمت کوي، موږ ورسره سیاسي مقابله د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې کوو.
هر یو څلور، پنځه میله قانوني وسله لري، د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت او قانوني ده، دوي چې چېرې راټولیږي 4 یا 5 سوه میله وسله کیږي، دا د دوي د دفاع لپاره ده غیرې قانوني وسله نشته، دا ادعا غیرې قانوني او بې ځایه ده.”
له قانون څخه د ملاتړ ډلې له خلکو وغوښته چې د سې شنبې په ورځ د دوي د ناستې ځای ته ورشي او په سلا به یې روان جنجال ته حل لاره پیدا کړي.
د ولسي جرګې د 1389 کال د وږي د 27 مې انتخاباتو روانې ستونزې هغه وخت لا ډیرې شوې، چې د انتخاباتي شکایتونو، درغلیو او سرغړونو ځانګړي محکمې په خپله وروستۍ پرېکړه کې 62 معترض کاندیدان ولسي جرګې ته بریالي وبلل او له 62 نورو یې د وکالت حق واخیستی.
له دې سره چې ولسي جرګې څو ځله دغه محکمه غیرې قانوني بللې خو د دې محکمې پرېکړې د ولسي جرګې ځیني وکیلان دې ته اړ کړه، چې اعتراضي ناستې وکړي او پر حکومت سخت انتقادونه وکړي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دې ایتلاف دا دریځ ناسم بللې او دا انتقاد یي هم کړې، چې له بهره ځینې سیاسي مخالفین له دې ستونزې د ځان په ګټه کار اخیستل غواړي، چې دا د دوي د غوښتنې په خلاف عمل دې.
معصوم میوند- کابل
مشرانو جرګې د دغه اعتراض په ګډونوالو هم، چې زیاتره یي له قانون څخه د ملاتړ د ایتلاف غړي دي سخت انتقاد وکړ، چې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ته سپکاوې کوي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل، شخصیتونو ته سپکاوي کوونکي او د نظم ګډون کوونکي د دوي له ډلې څخه نه دي او دا عمل دوي ته د منلو وړ نه دی.
“افغانانو، ولسي جرګې او نظام ته زما دا پیغام دی، شخصیتونو ته سپکاوی نه شو منلی او هر څوک چې عامه نظم خرابوي زموږ له ډلې څخه نه دی.
موږ د عامه نظم د ثبات لپاره په افغانستان کې د قانوني حکومت، د قانون څخه د ملاتړ او شریعت د ساتنې ملاتړ کوو.
لطفاً هغه دوستان که په هره جامعه کې دي د نظم له تخریبولو او یو بل له سپکاوی دي لاس واخلي.”
د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل، چې اعتراضي ناستې ته وکیلان غیر قانوني وسلې او کسان راولي او د ملي شورا سیمه یې په یوه پوځي اډه بدله کړې ده.
شیرمحمد اخندزاده وايي، د ولسي جرګې د دغو وکیلانو خبرې د اساسي قانون پر خلاف دی او دوي دې ژر د ملي شورا له سیمې خپلې پوستې وباسي:
“په ولسي جرګه کې دوه درې پایلوچان پیدا شوي دي د ظاهر، لالي او نورو په نومونو، زموږ د دروازو مخته یې خزې وهلي، په افغان حکومت او شخصیتونو پسې داسې خبرې کوي، چې نه له دوي سره ښايي او نه یي د اساسي قانون له مخې کولای شي.
په ولسمشر پسې بدې خبرې کوي او وايي استعفا ځیني غواړو، نه پوهیږم له کومې خوا دومره قوي دی، چې له ولسمشر استعفا غواړي.
پوستې دې، دلته په سلګونو نفر راځي، سمدستي دې دا پوستې ټولې کړي، پارلمان د ملت کور دی، خزه او کمربند نه دی”
د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تر حکم وروسته له قانون څخه د ملاتړ ډلې، چې مشري یي په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر کوي، د ولسي جرګې د یو شمېر نورو وکیلانو سره یو ځای د ملي شورا په سیمه کې اعتراضي ناستې پیل کړي.
ښاغلی قدیر د مشرانو جرګې د غړو خبري بې ځایه بولي او وايي، هدف یې د اساسي قانون څخه دفاع ده، نه چاته سپکاوی:
“زموږ هدف هیڅ وخت ولسمشر ته سپکاوی نه دی، هدف مو د قانون دفاع، حاکمیت دی او که د اساسي قانون د پلي کېدو په مخکي مزاحمت کوي، موږ ورسره سیاسي مقابله د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې کوو.
هر یو څلور، پنځه میله قانوني وسله لري، د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت او قانوني ده، دوي چې چېرې راټولیږي 4 یا 5 سوه میله وسله کیږي، دا د دوي د دفاع لپاره ده غیرې قانوني وسله نشته، دا ادعا غیرې قانوني او بې ځایه ده.”
له قانون څخه د ملاتړ ډلې له خلکو وغوښته چې د سې شنبې په ورځ د دوي د ناستې ځای ته ورشي او په سلا به یې روان جنجال ته حل لاره پیدا کړي.
د ولسي جرګې د 1389 کال د وږي د 27 مې انتخاباتو روانې ستونزې هغه وخت لا ډیرې شوې، چې د انتخاباتي شکایتونو، درغلیو او سرغړونو ځانګړي محکمې په خپله وروستۍ پرېکړه کې 62 معترض کاندیدان ولسي جرګې ته بریالي وبلل او له 62 نورو یې د وکالت حق واخیستی.
له دې سره چې ولسي جرګې څو ځله دغه محکمه غیرې قانوني بللې خو د دې محکمې پرېکړې د ولسي جرګې ځیني وکیلان دې ته اړ کړه، چې اعتراضي ناستې وکړي او پر حکومت سخت انتقادونه وکړي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دې ایتلاف دا دریځ ناسم بللې او دا انتقاد یي هم کړې، چې له بهره ځینې سیاسي مخالفین له دې ستونزې د ځان په ګټه کار اخیستل غواړي، چې دا د دوي د غوښتنې په خلاف عمل دې.
معصوم میوند- کابل