سرپرست ریاست عمومی استخبارات طالبان تأیید کرد که پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان، تمامی کارمندان به‌گفته او "نامطلوب" نظام‌های قبلی ریاست امنیت ملی را برکنار کرده‌است.
عبدالحق وثیق در جریان مراسم زیر نام «قدردانی از نیروهای طالبان» به روز پنجشنبه در کابل مدعی شد که در تمام نظام‌های پیشین، اداره استخبارات اقدامات به‌گفته او "وحشیانه" انجام می‌داد و دستگیری‌های خودسرانه، اختطاف، آزار و اذیت، شکنجه، ترور مردم، جاسوسی برای بیگانه‌گان، فراهم ساختن زمینه برای کشتار مردم، ایجاد ترس در بین مردم و مجبور کردن آنان به پذیرش نظام‌ها از وظایف استخبارات بوده است.
ادعاهای‌که اکنون حکومت طالبان به خصوص ریاست استخبارات‌شان به آن‌ها متهم است.
وثیق افزوده که اما با به قدرت رسیدن حکومت طالبان به این همه مسایل نقطه پایان گذاشته شده‌است: "به این همه، نقطه پایان گذاشته شد، حالا ارگان استخبارات از وجود تمامی افراد نامطلوب که در نظام‌های قبلی دست به چنین اعمال می‌زدند، تصفیه و پاک شده‌است."
دو کارمند پیشین امنیت ملی برکنار شده که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدای اصلی‌شان در گزارش نشر شود در صحبت با رادیو آزادی با رد این اتهامات گفتند که افراد مربوط به طالبان پس از فراگیری مسایل مسلکی از کارمندان قبلی، به جای آنان در این اداره مقرر و آنان از وظایف‌شان برکنار شدند:
"افرادی‌که در ریاست‌های تخنیکی بودند آن‌ها را به مدت یک تا یک‌ونیم سال حفظ کردند و معلومات و کارهای تخنیکی را از آنان فرا گرفتند و سپس به جای آنان اشخاص همفکر خود را آوردند و استخبارات را کاملاً از این کارمندان تصفیه کردند."
ریاست امنیت ملی افغانستان در زمان حکومت جمهوری بین بیست تا سی هزار کارمند داشت
"این‌ها از کدرها و اشخاص مسلکی‌که ضرورت داشتند تا به حال استفاده کردند و نیروهای‌شان تجارب را فرا گرفتند و همچنان با کارمندان قبلی تحقیرآمیز برخورد می‌شد و این ادعای‌که می‌کنند که آن‌ها جاسوس کشورهای خارجی بودند سراسر اتهام است."
رحمت‌الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی در جمهوری پیشین مدعی است که طالبان به‌جای تعدادی از کارمندان امنیت ملی پیشین که آنان را به اجبار خانه‌نشین کرده‌اند، کارمندان سازمان اطلاعاتی پاکستان (آی‌اس‌آی) را جایگزین کرده‌اند.
او می‌گوید که این اقدام پیامدهای وسیع و نگران کننده‌ای برای آینده امنیت و حاکمیت افغانستان دارد.
آقای نبیل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارگان امنیت ملی افغانستان، در مجموع بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تن از کارمندان اوپراتیفی، اداری، لوژیستیکی و عملیاتی/نظامی وظیفه داشتند: "جای‌گزینی این تعداد زیاد کارمند افغان با نیروهای خارجی {پاکستانی} یا هم کارمندان خارجی پیامدهای وسیع و نگران‌کننده‌ای برای امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ما دارد."
عبدالحق وثیق سرپرست ریاست استخبارات طالبان همچنان مدعی شده که "هیچ‌گونه دست‌گیری، شکنجه و ترور خودسرانه از سوی این اداره حکومت طالبان وجود ندارد، بلکه به‌گفته او همه امور و رسیدگی‌ها بر اساس قوانین شرعی انجام می‌شود".
این درحالی‌ست که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، در نزدیک به سه سال گذشته شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افرادی‌که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شده‌اند به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماری از نظامیان پییشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کرده‌اند.
برخی از افراد بازداشت شده به ویژه زنان معترض، حتی ادعا کرده‌اند که در ریاست‌های استخبارات طالبان مورد شکنجه و همچنان آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.
