سفیر جاپان برای افغانستان از حکومت طالبان خواسته است تا برای بررسی قتل های هدفمند در این کشور٬ بررسی های لازم صورت بگیرد.
تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان این در خواست را در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان ٬ مطرح کرده است و نگرانی های خود را در مورد مسایل وابسته به حقوق بشر٬ حقوق زنان به شمول حق کار و تحصیل ابراز داشته است.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان به نقل از سفیر جاپان در صفحهٔ توییتر اش نوشته است، هر چند قتل‌های هدفمند در پالیسی حکومت طالبان نیست، اما سفیر جاپان گفته است که برای وضاحت این اتهامات٬ باید هئیتی تعیین شود.
سفیر جاپان این درخواست را در حالی مطرح کرده است که خبر های در مورد بازداشت خودسرانه افراد٬ قتل ها و همچنان نقض موارد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان٬ همواره منتشر می شود.
طالبان تاکنون نگفته اند که به درخواست سفیر جاپان چی زمانی عمل کرده و هیئتی را به هدف بررسی قتل های هدفمند در کشور می گمارند.
سخی اکبری٬ آمر پیشین امنیت ولایت فراه٬ و چندین تن از نظامیان اسبق توسط طالبان به قتل رسیده اند.
گزارش های منتشر شده است که در این اواخر در کابل و شماری از ولایات افغانستان٬ تعدادی از نظامیان پیشین توسط طالبان بازداشت گردیده و سپس به قتل رسیده اند.
سخی اکبری امر امنیت فرماندهی پولیس ولایت فراه بود٬ اعضای خانواده این فرمانده پیشین ادعا کرده اند که سخی اکبری توسط طالبان به قتل رسیده است. حتی آنان از شخصی به اسم عبدالرزاق راشد که اکنون به عنوان آمر امنیت طالبان در ولایت فراه کار میکنند٬ به عنوان قاتل سخی اکبری نام می‌برند.
یکی از نزدیکان آقای اکبری که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت، سخی اکبری ده روز پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر عفو عمومی کشته شد. او به ادامه افزود:
" در مسیر شاهراه هرات - کابل در قلات ولایت زابل، در آنجا توسط ملا عبدالرازق دستگیر می‌شود، بعد از زجر و شکنجه بسیار بی‌رحمانه به قتل می‌رسد و تیرباران می‌شود."
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظرات آمر امنیت ولایت فراه را نیز داشته باشد٬ اما موفق نشد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان این ادعا را رد کرده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"گپ‌های این شخص یا این ادعاها را ما شدیدا رد می‌کنیم. هدف قرار گرفتن به گونهٔ قصدی، از بین بردن آنان و یا تهدید آنان از سوی نیروهای امارت اسلامی را ما تبلیغات می‌دانیم."
پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود، گزارش‌های معتبری نزد این سازمان وجود دارد که بیش از ۱۰۰ عضو اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی حکومت پیشین در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز از سوی طالبان کشته و یا هم لادرک شده اند.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این از کشته و ناپدید شدن نیروهای امنیتی و کارمندان نظام پیشین و فعالان مدنی در افغانستان٬ ابراز نگرانی کرده بودند.
روزنامهٔ نیویارک تایمز نیز چندی پیش از کشته و یا ناپدید شدن اجباری حدود ۵۰۰ نظامی سابق گزارش داده بود.
