نشست آیندهٔ شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو سوئیس، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به بحث و ارزیابی می گیرد.
پیش از این، وضعیت حقوق بشری افغانستان پس از تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سه بار مورد ارزیابی قرار گرفته است.
آخرین ارزیابی این شورا در سال ۲۰۱۹ بود.
پیش از این، دو ارزیابی دیگر در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۰۹ صورت گرفته بود.
در جلساتی سومین ارزیابی حقوق بشری افغانستان در سال ۲۰۱۹، مقام های جمهوری سابق و اعضای شورای ملی، نیز شرکت کرده بودند.
اما اکنون نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر می گوید که در چهارمین ارزیابی که برای روز دوشنبه (۱۰ ثور) برنامه ریزی شده، سه گزارش به منظور ارزیابی به دفتر سازمان ملل در ژنیو، ارائه خواهد شد.
ریاست اجلاس مرتبط به ارزیابی وضعیت حقوق بشری افغانستان را نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر به عهده خواهد داشت.
محب الله تائب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد شام روز جمعه ( ۲۶ اپریل) در صحبتی با رادیو آزادی گفت که سه سند برای بررسی به این نشست ارائه می شود:
«کشورها بر اساس این سه سند وضعیت حقوق بشری افغانستان را بررسی می کنند و به اساسی این سه سند بعد از پیشین روز دوشنبه نشست بررسی هم نقطه نظرات خود را در مورد وضعیت ابراز خواهد داشت. همچنین سفارشاتی را متوجه افغانستان خواهد ساخت که به بهبود وضعیت حقوق بشری مردم کمک کند.»
سند اول از این سه سند، گزارش ملی تهیه شده توسط نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو، سند دوم معلومات نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر و سند سوم، گزارش گروه های فعال حقوق بشری است.
کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد دو گزارش آخری را یکی می سازد.
جلسات شورای حقوق بشر تا دهم ماه می ادامه خواهد یافت.
حکومت طالبان همواره تاکید می کند که حقوق بشر همه مردم افغانستان از جمله زنان در چهارچوب موازین اسلامی حفظ و مصئون است، اما جامعه جهانی این را نمیپذیرد.
جامعه بین المللی مطالبات مستمری را از طالبان مطرح میکند و حتی آنها را برای نقض حقوق بینالملل، تحت فشار قرار میدهد.
در حالی که اکثر تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل گونه سفارشی داشته و اجرای آنها اجباری نیست. ولی در چنین شرایطی، چه کسی و نهادی سفارش ها و توصیه های جامعه جهانی در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر را، بالای طالبان اجرایی خواهد کرد ؟
آقای تائب می گوید که درست است که حکومت طالبان موظف به پذیرش تصامیم سازمان ملل نیست، اما می گوید که این توصیه ها می تواند که به عنوان مکانیزیم های فشار در قالب امتناع جامعه جهانی از به رسمیت شناختن حکومت طالبان، استفاده شود.
در ماه آگست پیش رو، سه سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری در جهان، حتی آنهایی که دوست طالبان خوانده می شوند، حکومت آنها را به رسمیت نشناخته اند.
ناظران بر این باورند که اگر مشکل حقوق بشری در افغانستان به ویژه محدودیت های آموزش، تحصیل و منع کار بر دختران و زنان افغان حل نشود، این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان تا سال های متمادی از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشود.
