گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ امریکا نشان می‌دهد که در سال۲۰۲۳ حقوق بشر در افغانستان به گونۀ گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومت‌شان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه داده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش مدعی شده که حقوق همه افغانها در افغانستان تأمین است.
او به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت‌شان گفت است:
"امارت اسلامی افغانستان برای دادن حقوق اتباع خود مکلفیت شرعی و اسلامی دارد. مردم افغانستان مسلمان هستند و حقوق‌شان هم در شریعت اسلامی تعریف می‌شود و تمام حقوق‌شان داده می‌شود، این که امریکا و کدام کشور غربی از حقوق حرف می‌زنند باید آنها فرهنگ کشور غربی را بالای دیگران تحمیل نکنند."
اما در گزارش وزارت خارجۀ امریکا به وضعیت دختران و زنان افغان و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های آنان اشاره شده است.
این گزارش افزوده است که طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن تحصیل دختران عقب نشینی نکرده اند و هیچ نشانه‌ای از نرمش در موضع آنها دیده نمی‌شود.
به گفتۀ وزارت خارجۀ امریکا، طالبان راه قانونی را برای حکومت انتخاب نکرده و تمام تعهدات بین‌المللی را که افغانستان پذیرفته، زیر پا گذاشته اند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ امریکا نیز در جریان نشر این گزارش گفت، طالبان با فرامین خود زنان افغان را از زندگی مشترک کنار گذاشته اند:
"طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیراخلاقی ، لت و کوب زنان و مردان افزایش یافته است."
در گزارش وزارت خارجۀ امریکا همچنان آمده است که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان، وضعیت آنها را بدتر کرده و در حال حاضر در چهاردیواری خانه زندانی هستند.
در گزارش وزارت خارجه امریکا وضعیت حقوق بشر در افغانستان و انحصار قدرت توسط حکومت کنونی طالبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است، طالبان ساختاری را به نام حکومت موقت اعلام کرده که همه اعضای آن از افراد مسلح این گروه، ملاها و افراد سیاسی نزدیک به این گروه که اکثریت آنها پشتون هستند، تشکیل شده است.
در این گزارش به صراحت در مورد حکومت کنونی طالبان نوشته شده که امریکا هیچ اراده‌ای برای به رسمیت شناختن آن ندارد.
بخش دیگری این گزارش به آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های جدی آن اختصاص یافته است و می‌افزاید، طالبان خبرنگاران را دستگیر، آنها را مورد خشونت قرار داده و در کار آنها مداخلۀ چشمگیری داشته است.
در این گزارش همچنان به آزادی مذهبی و اجتماعی نیز اشاره شده است که طالبان از تنوع مذهبی جلوگیری کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تعصب روبه‌رو شده و در کنار آن، این گروه محدودیت‌هایی را بر تجمعات مسالمت‌آمیز اعمال کرده و دسترسی شرکت کنندگان این کونه نشست‌ها را به انترنت نیز محدود کرده است.
در گزارش وزارت خارجۀ امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، علاوه بر گروه داعش، از جذب کودکان در جنگ‌ها توسط طالبان نیز نوشته شده است و افزوده که در صف‌های نظامیان آنها کودکان پائین‌تر از ۱۲ سال نیز وظیفه اجرا می‌کنند.
اما حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که صفوف خود را تصفیه و قوانین بین‌المللی را عملی کرده است.
