یک محکمۀ نظامی طالبان در قندهار سه تن را به جرم آنچه فعالیت های سیاسی خوانده شده دیروز به حبس محکوم کرد.
سترۀ محکمۀ افغانستان در کنترل طالبان در خبرنامه ای در شبکۀ اکس (توییتر سابق) به روز پنجشنبه گفت که دو تن از این افراد به ۱۵ سال حبس و دیگری در کنار سی ضربه شلاق به حبس نیز محکوم شده است ؛ اما در بارۀ مدت حبس او چیزی گفته نشده.
محکمه نیز نگفته است که این افراد چی نوع فعالیت های سیاسی را انجام می دادند.
نصرالله ستانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسایل حقوقی می گوید که اصطلاح جرم سیاسی در کد جزای افغانستان که در زمان جمهوری مخلوع نافذ بود وجود ندارد و نه هم به گفتۀ او این اصطلاح در سیستم های حقوقی بین المللی به کار برده می شود.
«اما جرایمی ناشی از فعالیت های سیاسی که مطرح می شود باید زمانیکه شخص محکوم به مجازات می شود نصوص و مواد قانونی آن تذکر پیدا کند در حالی که در خصوص سه تنِ که در قندهار محکوم به جزا شده اند ، هیچ سندی ارائه نشده که مطابق به کدام قانون مجازات شده اند.»
این اولین بار است که طالبان برخی افراد را به دلیل فعالیت سیاسی در افغانستان مجازات می کنند و از آن رسماً خبر می دهند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته ، ده ها فعال مدنی و شماری از معترضان به ویژۀ زنان را بازداشت کرده اند ؛ اما در بارۀ دستگیری و معیاد حبس شان و اینکه چرا بازداشت شده اند عمدتاً چیزی نگفته اند.
در عین حال وزارت عدلیۀ طالبان در اعلامیه ای به روز پنجشنبه گفت که هرگونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان «غیرقانونی» است و ریاست مربوط به احزاب سیاسی در این وزارت لغو شده است.
پیش از این ، سرپرست وزارت عدلیۀ طالبان به روز شنبه این هفته گفته بود که گرفتن نام حزب «جرم» است.
عبدالحکیم شرعی این سخن را هنگام ارائه توضیحات در مورد تغییر مکان بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل ابراز کرد.
این وزارت هرگونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان را غیرقانونی خوانده و هشدار داده است که در صورت تکرار چنین فعالیتها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.
نصرالله ستانکزی با اشاره به این اعلامیۀ وزارت عدلیۀ طالبان به رادیو آزادی گفت:
« درخصوص اینکه وزارت عدلیه اعلامیه ای را مبنی به ممنوعیت احزاب صادر کرده معلوم می شود که وزارت عدلیه هم صلاحیت انفاذ قانون را دارد و هم صلاحیت تصویب و الغای آن را دارد ، در حالی که از نظر حقوقی یک سند تقنینی زمانی از اعتبار ساقط می شود ، تعدیل یا لغو می شود که مرجع که آن را تصویب کرده به الغای آن اقدام کند ، در حالی که وزارت عدلیه جز اداره است و جز قوۀ اجراییه است و این صلاحیت را از نظر حقوقی ندارد.»
وزارت عدلیۀ طالبان در کنار منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ، گفته است که فعالیت نهادهای اجتماعی به حالت تعلیق در آورده شده و بنیادهای خیریه و اتحادیه ها میتوانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه فعالیت کنند.
مسئولان برخی از احزاب و جریان های سیاسی گفته اند که طالبان برای حفظ قدرت از فعالیت احزاب در افغانستان جلوگیری می کنند.
پیش از حاکم شدن دوبارۀ طالبان بر افغانستان ، ده ها حزب سیاسی در این کشور فعالیت می کردند.
