شماری از جریانهای سیاسی مخالف طالبان و نهادهای مدافع حقوق زنان در واکنش به نشست اخیر دوحه در مورد افغانستان میگویند که تأکید یکجانبه بر نقش طالبان در حل بحران افغانستان، به بن بست خواهد انجامید.
این جریانهای سیاسی از جمله شورای موسوم به مقاومت ملی، حزب وحدت اسلامی، جبهه آزادی و شماری از جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان روز پنجشنبه در دومین اعلامیه مشترک خود گفته اند که در نشست دوحه، هیچ نتیجهای حاصل نشده که ریشههای رسیدگی به بحران نیم قرن اخیر افغانستان در آن باشد.
در اعلامیه این جریانهای سیاسی که به نشست دوحه دعوت نشده بودند، آمده که مسلهٔ اصلی افغانستان استرداد حق تعیین سرنوشت و حقوق بشری غصب شدۀ مردم افغانستان از نزد گروه به گفتهٔ آنها هراسافگن است و تا زمانیکه به این مسئله توجه صورت نگیرد، هر نوع تلاش برای احیای وضعیت موجود جز آسیب رساندن به افغانها و هزینههای بیشتر برای جامعه جهانی، سود دیگر نخواهد داشت.
اعلامیه افزوده، حل بحران در گرو تعامل سازنده با همه طرفهای ذیدخل است.
با این حال شماری از جریانهای سیاسی و نهادهای دیگر مدافع حقوق زنان که میگویند از اعضای این اعلامیه مشترک اند نیز نتایج نشست دوحه را ناکام میدانند.
داوود فیضی سخنگوی حزب هدایت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"نشست و نتایج آن را یک شکست فاحش برای سازمان ملل میدانم، زمانی این موفق است که طرفهای متخاصم که شامل گروه طالبان، جبههٔ متحد برای آزادی و جبههٔ آزادی افغانستان، به عنوان گروههای متخاصم در برابر هم و نمایندههای خاص احزاب سیاسی در آنجا حضور سیاسی میداشت، تا یک نتیجهٔ مثمر به دست میآمد، اشخاصی را که دعوت کرده بودند جایگاهیکه در بین مردم فغانستان داشته که بتوانند محور کلیدی برای شرایط فعلی باشند و تغییرات اساسی را به وجود بیاورند، متاسفانه وجود نداشت."
مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبههای ارغوانی نیز به رادیو آزادی میگوید: "بارها تعیین یک نمایندهٔ ویژه برای حل بحران افغانستان از سوی ملل متحد مسیر ناکام و اشتباه بود، بناً نیاز است که همه حرکتهای اعتراضی، مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان با ائتلاف فکری روی حکومت خودخواندهٔ افغانستان به توافق برسند. ما باورمندیم که بهترین بدیل حاکمیت خودخواندهٔ طالبان در افغانستان یک حکومت مشروع دموکراتیک و غیر متمرکز است."
در مورد دومین اعلامیه این جریانهای سیاسی خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی آن به پرسشهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
اما پیش از این طالبان همواره مدعی شدهاند که حکومتشان همهشمول است، حقوق همه مردم به ویژه زنان در آن تأمین شده و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
پیش از این نیز این جریانهای سیاسی که تعداد شان به ۱۷ نهاد میرسد در اعلامیه نخستشان از سرمنشی ملل متحد خواسته بودند تا با سهم دادن همه جوانب دخیل سیاسی افغانستان در نشست دوحه، از طریق یک روند همه جانبهٔ ملی زمینهٔ تغییر وضعیت کنونی، پایان دادن بحران در افغانستان و ایجاد یک حکومت قانونی را فراهم کند.
نشست دوحه به تاریخهای ۱۸ و ۱۹ فبروری در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد و اشتراک نمایندگان ویژۀ کشورها برای افغانستان، سازمانها و نهادهای بینالمللی برگزار شد، اما حکومت طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند.