در ادامهٔ واکنش‌ها در پیونده به بازداشت زنان و دختران در ولایات مختلف افغانستان به اتهام "بد حجابی"، جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که این اقدامات طالبان نه‌تنها نقض حقوق اولیه انسانی زنان افغانستان است، بلکه جنایت علیه آن‌ها شمرده می‌شود.
جنبش شنبه‌های ارغوانی روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفته، این اقدام به‌گفته این جنبش ظالمانه طالبان تلاش آشکار برای کنترول و سرکوب زنان و سلب حقوق، عدالت و آزادی آن‌ها است.
بر اساس این اعلامیه، طالبان با اجرای این دستور این پیام می‌رسانند که بدن و انتخاب زنان متعلق به آن‌ها نیست و این بی‌عدالتی آشکار حق آزادی بیان و عقیده آن‌ها است.
جنبش یاده شده از جامعه جهانی می‌خواهد که باید "حجاب طالبان" را محکوم کند و از زنان افغان در مبارزه برای آزادی و برابری حمایت کند.
شماری از فعالان حقوق زنان افغان می‌گویند که بازداشت زنان و دختران هنوز هم از سوی طالبان ادامه دارد.
مسعوده کوهستانی فعال حقوق زن با ابراز نگرانی از بازداشت زنان به رادیو آزادی ادعا می‌کند که طالبان یک دختر ۲۰ ساله از آشنایان‌شان را با وجود داشتن حجاب از منطقهٔ خیرخانه بازداشت کرده‌اند:
"یکی از دخترک‌های همسایه ما را بردند، دخترک بی‌سواد بود، حتی در دوران جمهوریت هم حجاب می‌کرد و همان لباس‌های سنتی و کلان را می‌پوشید، وضعیت خانواده‌اش بسیار خراب است نمی‌دانند که چی کنند، کوشش دارند پیدا شود، عادی از خانه بیرون شده در خیرخانه پیش روی مردم در موتر بردند، مردم سؤال کرده که این چی گناه کرده حجاب دارد، اما دکانداران را لت‌وکوب کردند."
مینه رفیق، از دیگر فعالان حقوق زن می‌گوید که اکنون دامنۀ اقدامات به گفته او ضد زنان طالبان به ولایات هم گسترش یافته است:
"این تنها در کابل بود، اما حال در کندز، تخار، هرات و مزار هم شروع شده که زنان را جمع میکنند، ما حتی اجازه نداریم که تکه لباس خود را انتخاب کنیم، چه برسد که ما مکتب و آزادی بیان بخواهیم، این‌ها به نام اسلام پیش می‌روند و طالبانیزم را رواج میکنند."
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است از بازداشت خودسرانهٔ زنان و دختران از سوی مقام‌های حاکم افغانستان به علت ادعای عدم رعایت حجاب اسلامی عمیقا نگران است.
یوناما روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ی در این مورد گفته که از اول جنوری در ولایات کابل و دایکندی مجموعهٔ از دساتیر تنفیذ احکام حجاب را از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و پولیس ثبت کرده‌است.
یوناما به نقل از روزا اوتونبایوا نمایندهٔ ویژهٔ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است، اقدام‌های اجباری شامل خشونت فیزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است و توقیف‌ها بدنامی بزرگی را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.
یوناما به گونهٔ مستقیم از وزارت امر به معروف و دیگر مقام‌های طالبان خواستار آزادی فوری این زنان و دختران شده‌‌است.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی یوناما را بی‌جا خوانده است.
او پیش از این به شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که "یک گروه از خانم‌ها که از سوی به گفته او حلقات بیرون از کشور برای ترویج بی‌حجابی در کابل و ولایات توظیف شده‌اند را بازداشت و پس از توصیه آزاد کره‌اند".
طالبان از ۱۱ جدی سال روان بازداشت دختران و زنان را به اتهام "بد حجابی" در نقاط مختلف شهر کابل آغاز کردند و اخیراً گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران از برخی ولایات‌ها نیز به نشر رسیده است.
با این‌حال، سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی و جنبش‌های اعتراضی زنان واکنش‌های تندی در برابر بازداشت‌های زنان نشان داده‌اند.
حکومت طالبان با وجود وضع محدودیت‌ها بر آموزش، کار، تفریح و سایر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان و دختران ادعا می‌کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام تأمین است.
ادعایی‌که ظاهراً قابل قبول شمار زیادی از زنان، مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری و حتی بیشتر کشورهای اسلامی نبوده است.
