مسئولان ادارۀ زندان‌های حکومت طالبان از موجودیت ۱۹هزار زندانی در زندان‌های شان خبر می‌دهند.
حبیب‌الله بدر، معاون نظامی زندان‌های حکومت طالبان به رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل شان گفته که ۸۰۰ تن این زندانیان زن اند و شماری هم اتباع خارجی اند که به ادعای او مرتکب جرم شدند.
او اما در مورد انواع جرایمی که این افراد به اتهام آن زندانی اند، چیزی نگفته است.
حبیب‌الله بدر در این گفت‌وگو که ۱۹ ماه جدی در وب سایت رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را رد کرده است.
او نگهداری زندانیان سیاسی در زندان‌های افغانستان را رد کرده و گفته که هیچ زندان خصوصی و غیررسمی هم اکنون در افغانستان وجود ندارد.
این در حالی است که بستگان برخی زندانیان حکومت طالبان ادعاهای دیگری دارند.
حلیمه پژواک: طالبان خواهرم را زندانی و شکنجه کرده بودند
حلیمه پژواک، رئیس شبکۀ زنان جمهوری‌خواه افغان به رادیو آزادی گفت، حکومت طالبان خواهرش را به بهانۀ بدحجابی بازداشت کرده و به ادعای او در جریان شکنجه با تفنگ به صورت خواهرش کوبیدند که دو دندان خواهرش شکسته است.
او مدعی است که تنها جرم خواهرش نسبت خونی بوده که با این زن معترض داشته است:
"کسانی که فکر می‌کنم بیشتر بندی شدند و در بند هستند، در آن‌ها حسی است که مبارزه می‌کنند برای آزادی یا از خانواده‌های زنان معترض هستند، همشیره‌های شان. بالاخره هم تیم‌ها و هم رزم‌های شان که آنان را به بهانۀ بدحجابی بندی می‌کنند. از آن یکی مورد همشیرۀ خودم بوده که یک مدتی در قید بوده و از او پرسان و این‌ها داشتند، خوب می‌خواستند بدانند من کجا هستم و حتی اینکه مورد شکنجه قرار داده بودند تا جایی که فکر کرده بودند خودم هستم."
یک تن دیگر از بستگان زندانیان حکومت طالبان می‌گوید، دختر خاله‌اش و شوهر او بخاطر قضیۀ طلاق زندانی شده اند.
او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"محکمه به دختر خاله‌ام گفته یا برو به خانۀ شوهرت بنشین و طلاق نگیر و به داماد خاله‌ام گفته یا تو طلاق بده، هیچ کدام حاضر نشدند، داماد خاله‌ام گفته طلاق نمی‌دهم و دختر خاله‌ام گفته که من نمی‌روم به خانه‌ات نمی‌نشینم. خلاصه محکمه تصمیم گرفته هر دو تا را به زندان روان کند تا یکی کوتاه بیاید."
برخی از آگاهان امور عدلی و قضایی نیز به این باور اند که حکومت طالبان مخالفان سیاست‌های خود و معترضان را به زندان می‌اندازد و پروندهای شان مطابق قوانین طی مراحل نمی‌شود.
لطیفه، وکیل مدافع در این مورد گفت:
"این‌ها که هستند هیچ کدام پروندۀ قانونی ندارند، فعلاً هیچ کدام کسی نیست که اصلاً از لحاظ قانونی در بین گروه طالبان کسی بفهمد باز پروندۀ این‌ها را تحقیق کند، جرایم این‌ها را پیدا کند و برایش رسیدگی کند."
یک تن از سارنوالان پیشین هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"عفو عمومی که صورت گرفت چیزی بود بخاطری که به بین‌الملل نشان بدهد که ما عفو کردیم، بعد از آن این‌ها همان مجرمین سیاسی که برخلاف این‌ها بودند به کتگوری‌های مختلف دستگیر کردند و زندانی کردند."
این در حالی است که حدود ۴ ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشاندن اجباری آب و همچنان بستن چشم‌ها هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار داده اند.
یوناما گفته بود که بیش از۱۶۰۰مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته از اول جنوری ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ در ۲۹ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
اما حکومت طالبان این گزارش یوناما را رد کرده بود.
با حاکمیت طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ بر کابل، تمام زندانیان موجود در کابل آزاد شدند و پیش از آن در ولایت‌ها هم همین روایت بود.
حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع را لغو کرده و در کنار برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین، ادارۀ لوی سارنوالی را به ادارۀ نظارت و تعقیب فرمان‌های رهبرشان تغییر داده است.
