«مجمع اقتصادی جهان» در یک ارزیابی تازۀ خود در مورد سهم زنان در بخش‌های آموزش و مشارکت سیاسی و اقتصادی، افغانستان را از لحاظ تبعیض در برابر زنان ناگوارترین کشور در جهان خوانده است.
افغانستان در این ارزیابی سال ۲۰۲۳ «مجمع اقتصادی جهان» در بخش برابری جنسیتی در فهرست ۱۴۶ کشور جایگاه اخیر را دارد.
بر اساس این ارزیابی، از میان ۱۴۶ کشور، ۱۱۷ کشور جهان موفق شده اندکه در سال ۲۰۲۳ میلادی تا ۹۵ درصد مشکل نابرابری جنسیتی را حل کنند، اما افغانستان یگانه کشوری‌ست که از میان کل این کشورها در درجه پائین قرار گرفته است.
بر اساس ارزیابی مجمع اقتصادی جهان، زنان در تناسب به مردان در جهان برای رسیدن در بست‌های مدیریت و قانون‌سازی فرصت‌های اندک دارند.
در این ارزیابی آمده است که ده کشور اخیر فهرست برابری جنسیتی به شمول جنوب صحرای افریقا، پاکستان و الجزایر کشورهای اند که پنج درصد بست‌های بلند و تخصصی را زنان در اختیار دارند.
لیلا بسیم: امروز در حاکمیت طالبان زنان حق آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت اجتماعی را ندارند
لیلا بسیم یکی از فعالان حقوق زن نیز می‌گوید که اخیراً زنان افغان با تبعیض‌های جنسیتی روبه‌رو هستند و از بیشتر حقوق‌شان محروم شده‌اند.
وی به رادیو آزادی گفت:
"امروز در حاکمیت طالبان زنان حق آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت اجتماعی را ندارند، حتی حق تعیین سرنوشت خود را ندارند که این نشان می‌دهد زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با تبعیض جنسیتی و اپارتاتید جنسیتی روبه‌رو هستند که از سوی طالبان بالای‌شان اعمال می‌شود."
سخنگویان حکومت طالبان هرچند در مورد ادعای مجمع اقتصادی جهان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما آنان قبلاً این گونه اظهارات را رد کرده اند.
«مجمع اقتصادی جهان» درحالی افغانستان را در بخش تبعیض در برابر زنان یکی از ناگوارترین کشورها عنوان کرده که روز گذشته روزا اوتنبایوا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان از طالبان خواسته بود که محدودیت‌های وضع شده بر زنان را برطرف کنند.
اوهمچنان گفته بود که به طالبان گفته که به شمول آموزش و کار زنان اگر یک تعداد فرمان‌های محدود کننده دیگر را لغو نکنند به رسیمت شناختن‌شان امکان نخواهد داشت.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها به روی دختران مسدود شده و زنان از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع شده‌اند، همچنان محدودیت‌های زیاد دیگری نیز از سوی طالبان بر آنان وضع شده است.
هرچند بیشتر سازمان‌ها، نهادهای بین‌المللی و مقام‌های جهان خواستار رفع این محدودیت‌ها شده‌اند، اما طالبان این را مسئله داخلی افغانستان خوانده و هنوز هم در این موارد تصمیم‌شان را تغییر نداده اند.
