تصمیم‌های طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان، تاثیراتی را بر زندگی اقشار مختلف جامعۀ این کشور به ویژه زنان گذاشته است.
انتظار باز شدن مکاتب حسنا، دانش‌آموز صنف دهم در کابل را ناامید ساخته است.
او به رادیو آزادی گفت که دو سال از مکتبش باقی مانده بود و رویاهای زیاد برای ادامۀ تحصیلش داشت اما اکنون دو سال از عمرش را بدون رفتن به مکتب می‌گذراند:
"من صنف دهم بودم که طالبان آمد که از درس ماندیم، دو سال است که مکتب نمی‌روم. منم رویاهای زیادی داشتم امیدوارم هر چه زودتر مکاتب باز شود."
در همین حال سمیه کریمی، عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان که نه سال در این بخش کار کرده است، اکنون به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است.
او می‌گوید که برعلاوۀ اینکه برای زنان زیادی از طریق شغلش کمک می‌کرد، استقلالیت مالی داشت:
"من از دوران مکتب آرزو داشتم تا صدای زنان باشم و خوشبخانه موفق شدم ولی متاسفانه دو سال می‌شود که من از کار باز ماندم. این خانه نشستن در کنار مشکلات دیگر از دانش و مهارت‌ها ما را دور ساخته است."
این در حالیست که انستیتوت صلح امریکا در گزارش تازه‌ای گفته که طالبان در یک سال گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر چندین گام اشتباه برداشتند که در درازمدت به توانایی آنها برای حکومت و انسجام داخلی شان آسیب می‌رساند.
این گزارش افزوده که این اقدامات طالبان به گونۀ مستقیم تاثیر مخربی بر مردم افغانستان و غیرمستقیم بر کمکهای بشردوستانه به آنان خواهد داشت.
در این گزارش آمده است که تا اکنون در برابر ممنوعیت‌های طالبان تنها سازمان‌ها و نهادهای مختلف واکنش نشان دادند و آنرا محکوم کردند، اما در سال‌های آینده می‌تواند کاهش کمک‌ها بشری به افغانستان را در پی داشته باشد.
انستیتوت صلح امریکا افزوده که بودجۀ تقاضا شده از سوی سازمان ملل متحد برای ارائۀ کمکهای بشردوستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۳، ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داشت.
این انستیتوت در گزارش اضافه کرده که باید طالبان تغییرات در پالیسی‌هایشان ایجاد کنند و در مقابل سازمان‌های کمک کننده در توزیع کمک‌ها بیشتر توجه کنند تا اکثریت مردم از آن مستفید شوند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این ایجاد محدودیت بر زنان را موضوع داخلی خوانده و از جهان خواسته بودند که کمکهای بشردوستانه از مسایل سیاسی جدا سازند.
فعالان حقوق زن می‌گویند که ممنوعیت‌های وضع شده در افغانستان برای زنان پیامد بد اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارد.
زرغونه ولی، فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
"کاهش کمکهای اقتصادی در افغانستان بیشتر مردم افغانستان را متاثیر می‌سازد و افغانستان را در عقب گرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کشاند طالبان باید در سیاست خود تغییرات را بیاورند تا مردم از این وضعیت نجات پیدا کند."
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بیشترین محدودیت‌ها را بر زنان وضع کردند که ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم به شمول تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیردولتی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد، از موردهای مهم این محدودیت‌ها اند.
