عملکرد طالبان در برابر فعالان مدنی و جستجوی خانه ها و دارایی های شخصی آنان با واکنش ها و نگرانی های جدی به همراه شده است.
اخیرآ تعدادی از فعالان مدنی که توسط طالبان بازداشت شده اند گفته اند که خانه های شخصی شان تلاش شده و در کنار ضبط کمپیوتر ها و تلفن های همراه٬ طالبان به حریم شخصی شان نیز وارد شده اند.
در تازه ترین مورد٬ حکومت طالبان پس از بازداشت مطیع‌الله ویسا، خانهٔ او را هم بازرسی کردند که به گفتۀ برادرش موبایل و کمپیوتر ویسا را باخود بردند.
عطاالله ویسا برادر مطیع‌الله ویسا این عملکرد طالبان را خلاف تمام ارزش‌ها می‌شمارد.
"این خلاف اسلام و تمام ارزش‌ها است که آنان به خانه کسی داخل شوند و به اطفالش گپ‌های نازسا بگویند".
طالبان تا کنون وضاحت ندادند که چرا بعد از بازداشت مطیع‌الله ویسا بخاطر بدست آوردن موبایل و کمپیوترش خانه اش را هم بازرسی کردند.
اما یک فعال مدنی که سه ماه را در زندان طالبان گذشتانده و نمی‌خواهد بخاطر مشکلات امنیتی از او در این گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید، طالبان بعد از بازداشت او، عکس‌های گالری موبایل و چت‌هایش را چک کرده بودند.
یکی از فعالان مدنی: استخبارات طالبان در کنار شکنجه فزیکی بندیان را شکنجه روحی هم می‌کنند، به حریم شخصی بندیان وارد می‌شوند
این فعال مدنی گفت، طالبان که او را به اتهام نشر گپ‌های ضد حکومت بازداشت کرده بودند، بعداً از او در مورد چت‌های شخصی و عکس‌هایش می‌پرسیدند که به دست آنان افتاده بود.
"استخبارات طالبان در کنار شکنجه فزیکی بندیان را شکنجه روحی هم می‌کنند، به حریم شخصی بندیان وارد می‌شوند و آنجا برخی مواد مانند عکس‌های فامیلی، چت‌ها و دیگر موادی که وجود دارد را تهدید می‌کنند که بخاطر بدنام کردن در رسانه‌ها شریک می‌کنند در بدل اینگونه مواد برخی تعهدات هم می‌گیرند که اگر باز هم این گونه فعالیت‌ها را انجام دهی ما این‌ها را نشر می‌کنیم".
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان همه این اتهام‌ها را رد می‌کند که آنان وارد حریم شخصی مردم بخصوص زندانیان می‌شوند، اما می‌گوید در موردهای خاص و ضروری این کار می‌شود.
"این اتهام‌ها درست نیست، اما در مورد برخی افراد که تحقیقات لازم است به امر اداره با صلاحیت مبایل‌ها و کامپیوترهایشان گرفته می‌شود این عمومیت ندارد و برای همه اجرا نمی ش
جمشید رسولی استاد پوهنتون و سخنگوی لوی سارنوالی حکومت جمهوری پیشین می‌گوید، در صورت ضرورت اجازه است که پولیس، قاضی یا هم سارنوال به حریم شخصی یک فرد وارد شود، اما به گفتۀ او، این یک سلسله مراحل قانونی دارد و هرکس نمی‌تواند به آسانی اقدام به این کار کند.
"در موارد بسیار خاص امکان دارد، اما اگر سلسله مراتب و ترتیبات رعایت نشود، هیچ کس نمی‌تواند به حریم خصوصی مداخله کند، اما ما متاسفانه بارها شاهد این چنین عملکرد بودیم، پس گفته می‌توانیم که یک انارشیزم و استبداد است که گروه حاکم هرچه بخواهد همانطور می‌کند".
سبحان مصباح، حقوقدان می‌گوید، اینکه قانون اساسی در افغانستان لغو می‌شود و به دیگر قوانین هم عمل نمی‌شود، به گفته وی به همین دلیل هر ادارۀ حکومت طالبان و مامورش به تعبیر خود با مردم برخورد می‌کند و به خود حق مداخله به آن مواردی را هم می‌دهند که در دایرۀ بسیار شخصی زندگی یک فرد می‌آید.
مصباح برای حل این و سایر مشکلات خواستار بوجود آمدن یک قانون اساسی است که تعامل و ارتباط بین مردم و حکومت را تعریف کند.
"با تاسف که اکنون در افغانستان قانون اساسی نیست و عدالت هم تامین نمی‌شود، اصل تفکیک قوا مراعات نمی‌شود پس به همین خاطر مسایل نقض حقوق مردم زیاد است، پس راه حل این است که آنان قانون اساسی را به گردن بگیرند، شفافیت و مشروعیت را به وجود بیاورند تا مسایل حل و تضمین‌ها بوجود آید و دیگر این گونه اشتباهات تکرار نشود".
طالبان پیش از حاکمیت دوباره‌شان هم در مناطق زیر تسلط خود از مبایل‌های مردمعکس‌ها و چت‌هایشان را می‌گرفتند و از این طریق تلاش می‌کردند کسانی را پیدا کنند که در اداره‌های حکومتی یا موسسات خارجی کار می‌کردند و بعد از به حاکمیت رسیدن آنان هم مردم ادعا می‌کنند که در چک پاینت‌ها یا هم بعد از زندانی کردن مبایل‌هایشان گرفته می‌شود و چک می‌شود.
