سازمان عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است، نقض حقوق بشری را متوقف کنند و حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان را برایشان بدهند.
این سازمان در اعلامیه‌ای ادعا کرده است که طالبان در بخش تأمین حقوق بشری تعهدات‌شان را نقض کرده اند و در کنار آن با انجام تخلفات زندگی بسیاری از افغان‌ها را با تهدید مواجه کرده اند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنان گفته است که طالبان به گونهٔ سیاستماتیک نهاد‌های حفاظت از حقوق بشر را از بین برده‌اند و مردم را از حق آزادی بیان، فعالیت‌های مذهبی، محاکمهٔ عادلانه و دیگر حقوق‌شان محروم کرده‌اند.
به گفتهٔ این سازمان، در حاکیمت طالبان حقوق همه افغان‌ها و زنان زیر پا شده است و هزارن افغان زندانی، شکنجه و آزار و اذیت شده‌اند و حتی کشته شده‌اند که به علت آن اکنون خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مدنی، هنرمندان، آگاهان و اقلیت‌های مذهبی و قومی با خطر روبه‌رو اند.
در همین حال این سازمان خواسته است که برای حساب‌دهی موثر و روشن نیاز است که یک میکانیزم به خاطر ایجاد عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ایجاد شود و از ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار مردم بدون محاکمه جلوگیری کند.
مردم در افغانستان از برخورد نادرست طالبان٬ شکنجه و حتی قتل ها و ناپدید شدن ها٬ حکایت های زیادی دارند.
خانوادهٔ امین‌الحق قاضی خیل فردی که در حکومت جمهوری پیشین پولیس بود، می‌گوید، امین الحق شب گذشته در اسدآباد، مرکز کنر کشته شده است.
رحمان‌الله قاضی خیل، پسر کاکای امین‌الحق به رادیو آزادی گفت، جسد او پس از به دار آویخته شدن در جوی انداخته شده بود.
طالبان همواره گرازش های وابسته به نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده اند
به گفتهٔ قاضی‌خیل، پسر کاکایش در زمان نظام جمهوریت در فرماندهی امنیهٔ کنر پولیس بود و با هیچ کسی مشکل نداشت.
او به رادیو آزادی گفت:
"شام از خانه بیرون شده بود، در کنار ساحل رود بود، پس از آن هیچ کسی از آن اطلاع نداشت، از خانه هم با او زیاد تماس گرفته بودند، اما پاسخ نمی‌داد، بعدا از ادارهٔ امنیت طالبان تماس آمد که در جوی یک حادثه شده، ما آن‌جا رفتیم، از آن‌جا جسد‌اش را به شفاخانه و بعداً به خانه انتقال دادیم."
اما مشخص نساخت که این کار توسط چه کسی صورت گرفته است.
از سوی دیگر اعضای یک خانواده در بلخ ادعا کرده اند که ۸ تن از نزدیکان‌شان به اتهام شورش و آدم ربایی در یک عملیات از سوی طالبان کشته شده‌اند.
آنها که روز جمعه در مقابل دفتر هئیت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل به هدف عدالت خواهی دست به اعتراض زده بودند، گفتند، این افراد که همه‌شان غیرنظامیان بودند در ولایات مختلف افغانستان شرکت‌های ساختمانی داشتند و هیچ گونه سابقهٔ جرمی نداشتند.
فرماندهی امنیهٔ حکومت طالبان در بلخ روز پنجشنبه ادعا کرد که در عملیاتی بر ضد به گفتهٔ آنها "آدم ربایان و شورشیان" ۸ تن را کشته‌اند.
اما وزارت داخلهٔ حکومت طالبان و فرماندهی امنیهٔ حکومت طالبان در بلخ در مورد اعتراض این خانواده‌ها و روشن شدن این موضوع به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
در همین حال در ولایت سرپل٬ نیز یک خانم با نشر ویدیوی ادعا کرده است که افراد مسلح طالبان به تاریخ ۲۸ فبروری به خانه‌اش داخل شده و به او و دو دخترش تجاوز جنسی کرده‌اند.
این ویدیو از دو روز به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
طالبان تا اکنون در مورد این حادثه نیز چیزی نگفته‌اند.
پس از رسانه‌ای شدن این رویداد، سازمان عفو بین‌الملل از طالبان خواسته که هرچه زودتر در این باره تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد.
در مورد ادعای سازمان عفو بین‌الملل در بخش نقض حقوق بشری از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
اما پیش از این به شمول آقای مجاهد، سایر مقام‌های طالبان ادعای‌ها موجود در بخش نقض حقوق بشری را رد کرده‌اند.
