برخی از جنبش‎های خود جوش در افغانستان ثبت وزارت عدلیه نشده‎اند

برخی از جنبش‎ها و حرکت‎های خود جوش در افغانستان تاکنون ثبت وزارت عدلیه نشده‎اند.

وزارت عدلیه با تاکید بر این مطلب می‎گوید که بر این احزاب و جنبش‎های مردمی مهلت داده شده‎است تا موجودیت شان را رسمی سازند.

این وزارت می‎گوید، انتظار دارد که برخی از سازمان‎ها و جنبش های مردمی، ثبت این وزارت شوند.

وزارت مذکور می‎گوید برخی از نهادهای‌که شکل گرفته‎اند به زودی اقدام به ثبت و راجستر در این وزارت کرده‎اند؛ اما برخی دیگر تا کنون فعالیت هایشان را ثبت و راجستر نکرده‎اند.

محمد امان ریاضت سخنگوی این وزارت می‎گوید، قانون در زمینه ثبت این جنبش‎ها صراحت دارد و با این کار فعالیت این جنبش‎ها و جمیعت‎ها قانونمند شده می‎تواند.

او افزود:

"قانون چنین حکم می‎کند، در صورتی‎که هر نهاد و سازمان اجتماعی وقتی شرایط که برای آنان گذاشته شده‎است آن را تکمیل کنند، وزارت عدلیه بیایند آن را ثبت کنند، جنبش‎ها و نهاد های‎که شما نام بردید، تا کنون برای ثبت مراجعه نکردند."

شدت نا امنی‎ها در کشور بخصوص پایتخت فرصتی بوده‎است که گروهی از فعالان مدنی جمع شوند و برای آنچه رسانیدن صدای مردم و عدالت خواهی به گوش مقام‎های حکومت گفته شده‎است، ائتلاف‎ها، جنبش‎های مردمی، و جمیعت‎های را شکل دهند.

وی افزود:

"جنبش روشنایی، جبهه نوین ملی، شورای اقوام مشرقی، جنبش رستاخیز تغییر، جنبش گذار و محور ملی مردم افغانستان، را می‎شود از حرکت‎های دانست که در ماه‎های اخیر شکل گرفته‎اند."

فهیم فطرت رئیس اجرایی جنبش گذار افغانستان می‎گوید، هدف از شکل گیری جنبش و حرکت‎ها تحقق عدالت است نه چیزی فراتر از آن.

فطرت می‎پذیرد که برخی جنبش‎های مردمی ثبت وزارت عدلیه نشده‎اند و می‎گوید از بهر آنکه کار جنبش‎های مردمی به گونه مقطعه یی است نیازی ندارند تا آن را ثبت وزارت عدلیه کنند.

او افزود:

"جنبش‎های مردمی و حرکت‎های مدنی که بخاطر انجام یک کار مقطعه یی شکل می‎گیرند، نیازی به راجسر ندارند و نمی‎خواهند این کار را بکنند، چون سازمان‎ها باید صاحب تشکیل یک ساختار مدون باشند؛ اما جنبش‎های مردمی که چنان از نامشان پیداست کدام سیستم رهبری ندارند و می‎شود گفت که از سوی مردم شکل گرفته و از سوی مردم رهبری می‎شود."

فطرت تاکید می‎ورزد، تا هنگامی‎که خواست‎های آنان پذیرفته نشود و مردم به دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی دست نیافته‎اند به حرکت هایشان ادامه خواهند داد.

• اما راستی در قانون چنین صراحت دارد که جنبش‎ها بتوانند با نام و داشتن اعضا اما بدون راجستر در وزارت عدلیه فعالیت شان را به پیش ببرند؟

شماری از حقوق دانان می‎گویند جنبش‎های مردمی هنگامی که فراتر از یک حرکت به فعالیت هایشان ادامه می‎دهند و جمیعتی را نامگذاری می‎کنند پیداست که مبدل به یک شخصیت حقوقی شده‎است و نیاز به ثبت و راجستر آن است.

کبیر رنجبر یکی از این کار شناسان حقوقی گفت:

"حق طبیعی تمام مردم افغانستان است که جنبش و حزب و سازمان بسازند، اما القاب که انتخاب می‎کنند تبدیل به شخصیت حقوقی می‎شوند و وظایت شان همین است که خود را قانونمند سازند تا جوابده باشند، در چوکات مرام نامه که هیچ نوع نقض قانون در آن دیده نشود، فعالیت خود را مشروعیت دهند."

با این همه، آنچه جمیعت‎ها، احزاب و جنبش‎های مردمی می‎گویند، تلاش آنان دستیابی مردم به عدالت و تامین امنیت سراسری در کشور است.

اما آنچه بیشتر نگرانی‎ها را به همراه شده بهره برداری‎ها از این جنبش‎ها و صف بندی‎ها است.

در کنار راجستر نبودن برخی از حمیعت‎ها و جنبش‎های مردمی که وزارت عدلیه از آن سخن می‎زند، فعالیت برخی از این حرکت‎ها از سوی مردم نیز زیر پرسش رفته‎است.

رحمت الله یکی از این باشنده‎گان می‎گوید، ائتلاف‎ها، جمیعت‎ها و جنبش‎های که در ماه‎های اخیر شکل گرفته‎اند، بیشتر به جیب شخصی شان فکر می‎کنند نه رسانیدن صدای بر حق ملت به گوش حکومت.

او افزود:

"این‎ها در خدمت ملت نیستند این‎ها بخاطری‎که منافع خود را در خطر می‎بینند ایستاده می‎شوند و جنبش و ائتلاف و حرکت می‎سازند ما از این‎ها کدام فایده ندیدیم."

ولی محمد یکی دیگر از باشنده‎گان کابل می‎گوید، هر سالی که سخن از انتخابات زده می‎شود، شاهد شکل گیری ائتلاف‎ها، جنبش‎ها و جمیعت‎ها بوده‎است و می‎گوید بروی احساسی دست می‎دهد که این جنبش‎ها و جمیعت‎ها بیشتر برای منافع خودشان کار می‎کنند.

• اما به راستی چنین است؟

ودیر صافی یکی از این کارشناسان می‎گوید ممکن اشخاصی در میان این جمیعت‎ها وجود داشته باشد که خواست شخصی شان را تا تلاش فشار بر حکومت برای اصلاح نظام و تحقق عدالت ترجیح می‎دهند.

وی به این باور است که با این همه صف بندی‎های سیاسی و جنبش‎های مردمی، آینده این کشور نیز قابل پیش بینی نیست زیرا این همه جمیعت‎ها نتوانسته‎اند به زنده‎گی مردم از راه عدالت خواهی تاثیر گذار باشند.

وی افزود:

"اگر این انتقاد کنیم که این‎ها ملحوظات شخصی دارند و فعالیت نکردند، ما میگویم که هیچ کسی در این کشور کاری نکرده‎است، مثلاً احزاب که در حکومت هستند هیچ کاری انجام داده نتوانستند و روز تا روز کار خراب شده می‎رود."

به گفته صافی در صورتی‎که کار جنبش‎های مردمی و جمیعت‎ها قانونمند نگردد و با اهداف واضح که همانا تحقق خواست‎های ملت است به پیش نروند، افغانستان با یک صدمه بحران پذیر دگر رو به رو خواهد شد که آنگاه عقبگرد نخواهد داشت.

گزارش: نظیفه محبوبی