مشرانو جرگه افغانستان وزیران عدلیه و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان را به جلسه استماعیه فرا خواند.
وزیران عدلیه و کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان روز یکشنبه در نشست استماعیه مشرانو جرگه فراخوانده شدند و به سوالات اعضای این جرگه پاسخ دادند.
برخی اعضای جرگه میگویند، برخی از احزاب که در وزارت عدلیه ثبت و راجستر اند کاملاً ریشه قومی و سمتی داشته و به گفته آنان این عمل خلاف ارزش‌ها و اصول دیموکراسی می‌باشد.
گل احمد اعظمی یکی از اعضای مشرانو جرگه می‌گوید:
"برخی احزاب سیاسی را می‌بینیم، بنیاد اساسی ندارند که مردم افغانستان بالای آن حساب کند و جز اینکه وحدت ملی را خدشه دار سازد. تدابیر شما منحیث وزیر چه بوده است؟"
بصیر انور وزیر عدلیه در جواب گفت، احزاب سیاسی بر اساس قانون اساسی و مواد قانون احزاب، جواز فعالیت اخذ می‌کنند، اما در صورت عدم تکمیل ساختن معیارهای قانونی و یا اینکه خلاف قوانین عمل نمایند، جواز آنان گرفته می‌شود.
آقای انور در مورد اقدامات این وزارت در این بخش چنین گفت:
"هم اکنون ۵۷ حزب سیاسی جواز فعالیت را از وزارت عدلیه اخذ نموده‌اند، ۱۱ حزب سیاسی بنابر پوره نکردن شرایط مربوطه از لست احزاب حذف شده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ اطلاع داده شده‌است."
بر اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، داشتن ده هزار عضو، دفتر فعال در۲۰ ولایت، تعهد به اساسنامه و اساسات ملی، افغان شمول بودن، عدم تمویل از سوی نهاد خارجی و عدم فعالیت علیه امنیت و مردم افغانستان از جمله شرایط اساسی می‌باشد که باید یک حزب بر اساس آن عمل کند.
وزیر عدلیه همچنان گفت که از احزاب که شکایت صورت می‌گیرد باید بر اساس اسناد باشد تا آن حزب از سوی نهاد‌های عدلی شناسایی شود.
در این نشست از نسیرین اوریا خیل وزیر کار وامور اجتماعی، شهدا و معلولین سوال شد که چرا در بخش اداره‌های دولتی، سکتور خصوصی، پروژه‌های انکشافی برای خانواده‌های شهدا و معلولین توجه کم صورت گرفته است؟
باقی بریالی عضو این جرگه می گوید:
"در مورد آپارتمان‌های شیخ زاهد می‌گویم که در بخش معلولین کمی اجراآت شده، اما برای خانواده شهدا اجراآت نشده، شما در این بخش چه وقت اقدام می‌کنید؟"
خانم اوریا خیل برنامه‌هایش را برای کاریابی داخل و خارج کشور ابراز داشته گفت که برنامه‌هایش را با نهاد‌های دولتی و خصوصی شریک ساخته است.
وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افزود که از سوی دفاتر دولتی با آنان تفاهم شده که برای سه درصد معلولین در دفاتر رسمی و ۷ درصد در پروژه‌های انکشافی سهم داده شود.
در اخیر هر دو وزرا تأکید کردند که با در نظر داشت وضعیت امنیتی، اقتصادی و مشکلات بیکاری در کشور تلاش های‌شان را به هدف بهبود کار سرعت می‌بخشند.
گزارش از تمیم اخگر
